هايتي: هجوم مسلح يستهدف رئيس مجلس الشيوخ في العاصمة بورتو برنس

رئيس مجلس الشيوخ في هايتي، جوزيف لامبرت، يتعرض للإصابة نتيجة إطلاق النار عليه خلال هجوم مسلح بعد مغادرته مقر البرلمان.

  • هايتي: هجوم مسلح يستهدف رئيس مجلس الشيوخ في العاصمة بورتو برنس
    هايتي: هجوم مسلّح يستهدف رئيس مجلس الشيوخ في العاصمة بورتو برنس

أعلنت سلطات هايتي إصابة رئيس مجلس الشيوخ، جوزيف لامبرت، في هجوم مسلح في منطقة تسيطر عليها العصابات المسلحة داخل العاصمة، بورتو برنس.

وأصيب لامبرت، أمس الأحد، نتيجة هجوم مسلح بعد مغادرته مقر البرلمان في موكب سيارات.

وبحسب الصحافة، لم يُجرح لامبرت برصاصة، بل أُصيب بعينه، من جراء كسر زجاج سيارته، بعد إصابة الزجاج بالرصاص.

وحتى ساعات ظهر اليوم الإثنين، ظلّ لامبرت تحت المراقبة في مستشفى في بورتو برنس، على الرغم من تأكيد السلطات استقرار وضعه الصحي. وحتى الآن لا تزال أسباب العدوان المسلح مجهولة، وما زال المسؤولون عنه غير معروفين، بحسب السلطات.

ووقع الهجوم عشية انتهاء ولاية لامبرت كرئيسٍ لمجلس الشيوخ، وكان اختير رئيساً موقتاً للبلاد، الصيف الفائت.

ولامبرت هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ العشرة، الذين ما زالوا نشطين في هايتي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة وكندا عقوبات على لامبرت.

اقرأ أيضاً: الشرطة الهايتية تستعيد السيطرة على منشأة النفط الرئيسة في البلاد

طائرات عسكرية أميركية تحمل مدرعات إلى هايتي

وبعد أكثر من عامين على مغادرة آخر عناصر شرطة الأمم المتحدة البلاد، وصلت طائرات عسكرية تابعة للولايات المتحدة وكندا إلى عاصمة هايتي، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، حاملةً معدّات أمنية ومدرعات لمصلحة الشرطة الوطنية في بورتو برنس، بحسب ما ذكرت حكومتا البلدين في بيانهما المشترك، والذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

وفرض مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، في الشهر نفسه، نظام عقوبات يستهدف العصابات التي تُرهب السكان في هايتي، بما في ذلك تجميد أصول زعيم إحدى العصابات. 

واستهدف القرار، بصورة مباشرة، العصابات التي تسيطر على الميناء الرئيس، وتمنع توزيع الوقود، ونصّ على تجميد كل الموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جيمي شيريزيه، زعيم مجموعة "عائلة جي 90 والحلفاء" التي تحاصر محطة النفط الرئيسة في البلاد.

وطالب القرار بـ"الوقف الفوري للعنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان" في هايتي، بما في ذلك عمليات الخطف والعنف الجنسي والإتجار بالبشر وتجنيد الأطفال من جانب العصابات.

اغتيال الرئيس فاقم الأزمة

وأدى اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، في تموز/يوليو 2021، في مقر إقامته الخاص، إلى تفاقم الأزمة العميقة التي تهزّ الدولة الواقعة في الكاريبي، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، منذ أعوام.

وقالت إنّ الطائرات جاءت "لنقل المعدات الأمنية الحيوية التي اشترتها الحكومة، بما في ذلك المركبات التكتيكية والمدرعة والإمدادات، إلى المدير العام للشرطة الوطنية الهايتية".

وكان رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، طالب، في وقت سابق، المجتمع الدولي بالمساعدة على مواجهة العصابات المسلحة، والأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بينما شهدت البلاد مظاهرات رافضة لأي تدخّل أجنبي في شؤونها، وخصوصاً من جانب الولايات المتحدة، التي يحمّلها جزء كبير من الشعب مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في البلاد.

وعلى الرغم من سَجن عدد من الهايتيين وأميركيَّين إثنين من أصل هايتي، ونحو 15 كولومبياً، يُشتبه في تورطهم في مقتل جوفينيل مويز، في سجن بور أو برنس منذ الصيف، فإن التحقيق في الهجوم ضد رئيس الدولة لم يسجّل أيّ تقدم.

وتوقّفت العملية الديمقراطية في الجزيرة الكاريبية، الواقعة وسط القارتين الأميركيتين، إذ لا يتمّ إجراء أي انتخابات لتجديد رؤساء المؤسسات والإدارات في البلاد، الأمر الذي يساهم في الأزمة السياسية الحادة.

وتفتقر هايتي، بصورة خاصة، إلى برلمان فعّال منذ أكثر من عامين، وتعاني قضاءً مشلولاً بسبب نقص القضاة في أعلى محكمة في البلاد، وهي غارقة في أزمة حكم تؤدي إلى تفاقم الفقر المستشري أساساً.

وتقوّض السيطرة المتزايدة للعصابات على الأراضي الآمال في تحسين الظروف المعيشية للسكان، الذين يقعون ضحايا لعمليات خطف وقتل ترتكبها العصابات المسلحة يومياً.

اقرأ أيضاً: 19 ألف شخص في هايتي يواجهون مستويات "كارثية" من جراء انعدام الأمن الغذائي. 

اخترنا لك