نقص في أموال الرواتب.. كييف تواجه معضلةً جديدة إذا أوقفت واشنطن مساعداتها
صحيفة "وول ستريت جورنال" تتحدث عن إمكانية مواجهة كييف نقصاً في في الأموال من أجل دفع رواتب موظفي الدولة، في حال رفض واشنطن "ضخّ أموال أخرى" في كييف، ما قد يثير الاستياء المتزايد ضد زيلينسكي.
-
وزارة المالية الأوكرانية قد تصطدم بعد ذلك بضرورة تقليص المدفوعات لموظفي الدولة أو محاولة الحصول على قرض
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأنّ أوكرانيا قد تواجه نقصاً في الأموال من أجل دفع رواتب موظفي الدولة، إذا رفض الكونغرس الأميركي "ضخّ أموال أخرى" في كييف.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين، أنّ وزارة المالية الأوكرانية تعتقد أنّ "الوضع المتوتر فيما يتعلق بالموافقة على الميزانية في الولايات المتحدة الأميركية، قد يؤدي إلى تأخير تسديد الرواتب في أوكرانيا".
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله، إنّ وزارة المالية الأوكرانية لديها الأموال اللازمة لدفع رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إلا أنّها قد تصطدم بعد ذلك بضرورة تقليص المدفوعات لموظفي الدولة أو محاولة الحصول على قرض.
كذلك، أشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أنّ وقف المساعدات الأميركية قد "يثير الاستياء المتزايد في أوكرانيا"، ورجّحت أن يتعرّض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لانتقادات شديدة من المعارضة داخل البلاد.
وأوضح مسؤول أميركي للصحيفة أنّ "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" ستحوّل خلال الشهر الحالي 1.15 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج البنك الدولي، إذا قدّمت أوكرانيا الدليل على أنّها استخدمت الدفعة السابقة "على النحو الصحيح".
وأوردت الصحيفة أنّ رواتب 150 ألف موظف حكومي، وما يزيد على 500 ألف موظف في المؤسسات التعليمية في أوكرانيا، وكذلك بعض مواد الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدات والدعم المالي المقدّم لبعض فئات السكان، تعتمد في الواقع على المدفوعات من الولايات المتحدة والدول المانحة.
يُذكر أنّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أعلن في وقت سابق أنّ بلاده "جمّدت مشاريع تمويل عقود برامج المساعدة الطويلة الأجل إلى أوكرانيا، بسبب فشل الكونغرس في تخصيص أموال لذلك".
وأفاد ميلر بـ"تعليق تمويل الوكالة الأميركية للمساعدات المالية، والتمويل العسكري الأجنبي، أي تلك البرامج التعاقدية التي تسمح بدعم أوكرانيا على المدى الطويل".
ويأتي ذلك بعد أن صوّت الكونغرس، أواخر الشهر الماضي، لمصلحة مشروع قانون لتمويل الحكومة موقتاً، لمدة 45 يوماً، بأغلبية 335 في مقابل 91 اعتراضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، في حلّ موقت لأزمة الإغلاق الفدرالي، التي هدّدت قطاعات واسعة في البلاد.
وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنّها تتواصل مع مسؤولين في واشنطن من أجل "ضمان أن يشمل القرار الجديد بشأن الميزانية الأميركية، الذي سيُصاغ خلال الأيام الـ45 المقبلة، موارد جديدة لدعم أوكرانيا".
لكن البيت الأبيض أكد أنّ الكونغرس سيقطع بعد بضعة أشهر، تمويل المساعدات لأوكرانيا، ما لم يوافق الأعضاء الجمهوريون المتشددون على حزمة تمويلٍ جديدة.
