علّق النائب في البرلمان الفرنسي عن حزب "فرنسا غير الخاضعة"، ارنو لوغال، اليوم السبت، على الدعوى القضائية ضد جان لوك ميلانشون، قائلاً إنّها "دليلٌ على ضعف الديمقراطية في فرنسا".

لوغال قال خلال تصريحاتٍ للميادين إنّ الحملة ضد ميلانشون هي حملة ضغط سياسي، معقباً بقوله "نُواجه حملة شيطنة للمعارضة وقادتها".

وأشار إلى أنّه "منذ أسبوع وأعضاء الحكومة وماكرون يقومون بوصف ميلانشون بعدوّ الجمهورية".

#ماكرون قام برفع دعوى ضد #ميلانشون ليحرف الأنظار عن التظاهرات ويضعه في موقع "عدو الجمهورية".

النائب عن حزب "فرنسا غير الخاضعة" أرنو لو غال في #المشهدية pic.twitter.com/6mQKfuIL62

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 1, 2023

واستغرب لوغال شيطنة المعارضة الفرنسية، مشدداً على أنّ هذا الأمر لا نشهده عادةً في الدول الديمقراطية، ولكن للأسف بتنا نشهد تسييساً للقضاء.

ولفت إلى أنّ الأمر الذي لا تقبله المعارضة هو "القمع البوليسي الذي يطال المتظاهرين الفرنسيين". 

• مواضيع متعلقة

ماكرون يرحّب بقرار أميركا السماح لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا

19 تشرين ثاني

"إيكونوميست": فرنسا تدرّب جيشاً أوكرانياً سراً على أراضيها

18 تشرين ثاني

وأكّد النائب في البرلمان الفرنسي أنّ "المعارضة ليست على عداء مع الشرطة، ولكن ما تريده هو شرطة جمهورية تخدم الشعب الفرنسي".

واليوم، فتحت النيابة العامة في باريس دعوى قضائية ضد زعيم حزب المعارضة اليسارية، جان لوك ميلينشون، بدعوى إهانته شخصيات تشغل مناصب حكومية، وتحديداً القوات الخاصة للشرطة الفرنسية.

وأفادت صحيفة Parisien الفرنسية، بأنّ السبب الرئيسي وراء فتح التحقيق، هو بيان زعيم حزب "فرنسا الأبية" المعارض، جان لوك ميلينشون، حول فرقة القوات الخاصة  Brav-M التابعة للشرطة.

بعدما حوّل كل مدن فرنسا إلى ساحة حرب لقمع الجبهة الشعبية الواسعة الرافضة لقراراته الأحادية، أسس ماكرون بالفعل نظامه الديكتاتوري.
تؤكد آلاف الفيديوهات التي توثق قمع البوليس للمتظاهرين، أن ماكرون أصبح ديكتاتور فرنسا، مزيحاً كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، من صدارة الديكتاتوريين. pic.twitter.com/IY9qcbTwjM

— Zouhair DAOUDI زهير داودي (@Zouhairouns) March 31, 2023

وتقمع الشرطة الفرنسية بعنف التظاهرات المليونية ضدّ إصلاح النظام التقاعدي، وتشهد التظاهرات صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين.

وتأتي التظاهرات في ظلّ تصاعد التوتّر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريقٍ مسدودة. 

يُشار إلى أنّ وحدة Brav-M تأسست في ربيع العام 2019، في ذروة حركة "السترات الصفراء"، وقد عملت على قمع العديد من التظاهرات التي خرجت حينها.

وأثارت تصرّفات موظفي Brav-M بحق المتظاهرين والمحتجين ضد إصلاح نظام التقاعد الحكومي انتقاداتٍ واسعة، وجرى إطلاق عريضة مدنية على الموقع الإلكتروني للبرلمان الفرنسي، تُطالب بـ "تفكيك" Brav-M، جمعت  140 ألف توقيع خلال 6 أيام، وفي حال جمعت المبادرة 500 ألف توقيع ستتم مناقشتها في جلسة مفتوحة للبرلمان.

اقرأ أيضاً: الإضرابات تشلّ فرنسا.. وتخوف من أن تنتقل العدوى إلى أوروبا