مشروع قانون جديد في مالي يُعزز صلاحيات رئيس المجلس العسكري
السلطات العسكرية في مالي تنشر مشروع قانون من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم، ويُشير مشروع القانون إلى رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لتعزيز الطابع الجامع في مشروع إعادة تأسيس الدولة.
-
يُشير مشروع القانون إلى "رفع عدد أعضاء" المجلس الوطني الانتقالي.
نشرت السلطات العسكرية في مالي مشروع قانون، اليوم السبت، من شأنه أن يُعزّز صلاحيات رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل آسيمي غوتا.
ويهدف النص الذي تبنّاه مجلس الوزراء مساء الجمعة، إلى "إلغاء منصب نائب الرئيس الانتقالي لتفادي ازدواجية المهمات والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن باستعادة وممارسة جميع مهامهما الموكلة إليهما تقليدياً"، وبذلك يكون غوتا صاحب القرار الوحيد.
ونُشر مشروع القانون غداة دعوة الهيئة التشريعية التي عينتها السلطات العسكرية المالية إلى عقد جلسة استثنائية لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية والقانون الانتخابي لوضع جدول زمني جديد.
ويُشير مشروع القانون إلى "رفع عدد أعضاء" المجلس الوطني الانتقالي (121 حالياً) لتعزيز الطابع الجامع في مشروع إعادة تأسيس الدولة، وتكييف مدة المرحلة الانتقالية عملاً بإرشادات الحكومة"، بحسب البيان الذي نُشر اليوم والذي لم يُحدّد مدّة المرحلة.
في 30 كانون الأول/ديسمبر، بعد انتهاء مؤتمر الإصلاح في مالي، اقترحت الحكومة فترة انتقالية تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وتبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2022.
وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات لحركات جهادية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" فضلاً عن أعمال عنف تشنّها ميليشيات تقول إنها للدفاع الذاتي.
يُشار إلى أنّ رقعة أعمال العنف التي بدأت في شمال البلاد عام 2012 توسّعت لتشمل وسطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص رغم انتشار قوات أممية وفرنسية وإفريقية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على قائمة سوداء رئيس وزراء مالي الانتقالي والمقربين من الرئيس المؤقت، آسيمي غويتا، بعد أن تخلّى الجيش عن خطة لإجراء الانتخابات في شباط/ فبراير.
وفي الأيام الأخيرة تصاعد التوتر بين المجلس العسكري المالي والدول المشاركة في التجمع الأوروبي للقوات الخاصة تاكوبا، الذي يكافح الجماعات المسلحة، وعلى رأسها فرنسا، فيما ترى ألمانيا أنه يجب إعادة تقييم المشاركة العسكرية الأوروبية بعد إعلان باماكو عن طرد السفير الفرنسي جويل ميير.
يُذكر أنّ مجموعة غرب أفريقيا فرضت عقوبات قاسية في كانون الثاني/يناير على مجلس مالي العسكري بقيادة الكولونيل آسيمي غويتا، لمعاقبة خطة الجيش مواصلة الحكم لسنوات وعدم تنظيم انتخابات في شباط/فبراير كان من شأنها أن تحمل المدنيين إلى السلطة.
