تحوَّلت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بشأن منح الفرنسيين الَّذين يكسبون أقلّ من 2000 يورو شهرياً مبلغ 100 يورو لمرة واحدة، إلى فرصة لتنديد المعارضة بسياسة الحكومة في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار المحروقات. هذا التنديد حمل طابعاً انتخابياً مع اشتداد المنافسة قبيل موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

"لحسن الحظ، الانتخابات الرئاسية قادمة"، قال المرشح اليميني كزافييه برتران ساخراً، وتساءل: "في أي عالم يعيشون؟"، وأشار إلى أن "الإجراء جيد"، ولكن "هناك حاجة إلى تدابير إضافية".

السيناتور الجمهوري برونو ريتايو قال: "ليس من الطبيعي أن تملأ الدولة خزائنها عندما تكون المحفظة الفرنسية فارغة"، وشجب المعارض الفرنسي ما وصفه بـ"شيك خشبي جديد ممول بالديون، لا يحل أي شيء لمشاكل القوة الشرائيّة".

• مواضيع متعلقة

رئيس حكومة تشاد السابق يتهم فرنسا بـ"إبطاء العملية الديمقراطية" في بلاده

25 تشرين ثاني

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

 في ساحة اليمين المتطرف، تمّ انتقاد تطبيق هذا الإجراء على نطاق واسع. المرشحة الرئاسية في حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان وصفت الإجراء الحكومي بأنه هذيان، ورأت أنّ "خفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز والكهرباء والوقود فقط سيساعد في تعزيز القوة الشرائية لجميع الأسر قبل الشتاء".

بدوره، وصف الرئيس المؤقت للتجمع الوطني جوردان بارديلا التعويض بأنَّه "قليل جداً، وجاء بعد فوات الأوان"، وقال إن "الحكومة لا تفهم معاناة الفرنسيين ومحنتهم الاجتماعية". 

على خطّ اليسار، أعربت مرشّحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو في "تويتر" عن أسفها لكون "تصريحات جان كاستكس مرتجلة، ولا ترقى إلى المستوى المناسب بالنسبة إلى الفرنسيين الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم".

وأضافت: "أقولها مرة أخرى، في وضع استثنائي، المطلوب هو إجراء استثنائي: خفض كبير ومؤقت للضرائب على البنزين"، مستذكرة رغبتها في "خفض ضريبة القيمة المضافة على أسعار الوقود من 20% إلى 5.5% وقت الأزمة".

ووفقاً لمانويل بومبارد من "فرنسا غير الخاضعة"، "كان هناك حلّ أبسط وفوري، وهو منع أسعار الوقود من الارتفاع. وكان على الحكومة أن تطرح مسألة إشراك أولئك الذين جنوا الثروات، مثل شركة "توتال" في العام 2020، وتوزيع أرباحها البالغة 7.6 مليار يورو".