محكمة تونسية توقف تنفيذ قرار الرئيس عزل عدد من القضاة
المحكمة الإدارية في تونس تستكمل النظر في جميع ملفات الاستئناف القضاة المعفين، وتقرر وقف تنفيذ قرار الإعفاء بحق عدد منهم.
-
المحكمة الإدارية في تونس (أرشيف)
أوقفت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد عزل عدد من القضاة الصادر في حزيران/يونيو الماضي، وفق المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري.
وقال الغابري في تصريحاتٍ لإذاعة "ابتسامة" التونسية إنّ "رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء بالنسبة إلى عدد من القضاة (دون ذكر رقم)، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري العمل بها خلال التحقيق".
من جهته، أكّد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي، في تصريح للإذاعة نفسها، أنّ "نحو 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء جرى قبول إيقاف التنفيذ فيها، بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)".
وفي حزيران/يونيو الماضي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وإثر ذلك، دخل في الــ6 من الشهر نفسه، معظم القضاة التونسيين في إضراب مفتوح عن العمل، أشرفت عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" (تضم جمعيات ونقابات للقضاة).
وقوبل هذا المرسوم برفضٍ من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وأمام الرئيس سعيّد وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
