محكمة الاستئناف في دبي تسمح بتسليم متّهم بريطاني إلى الدنمارك
محكمة الاستئناف في دبي توافق على تسليم بريطاني إلى الدنمارك، متهم باحتيال ضريبي بـ1.7 مليار يورو، بعدما رفض سابقاً طلب تسليمه.
سمحت محكمة الاستئناف في دبي، اليوم الخميس، بتسليم بريطاني متهم باحتيال ضريبي بـ1.7 مليار يورو، إلى الدنمارك، بعد رُفض في المرحلة الابتدائية من المحاكمة طلب تسليمه، حسبما أفاد مكتب محاماة.
ويتيح الحكم نقل قضية المواطن البريطاني سنجاي شاه، والذي طلبت الدنمارك تسليمه في حزيران/يونيو، إلى محكمة التمييز، في حال مضى مكتب المحاماة الذي يدافع عنه في ذلك، وهو أمر مرجّح.
وشاه، البالغ 51 عاماً، متّهم بتنفيذ مخطط احتيالي بدأه في العام 2012، واستمر ثلاث سنوات، كان قائماً على ادّعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باستردادات ضريبية.
ورفضت المحكمة الابتدائية في دبي طلب تسليمه لأول مرة في 12 أيلول/سبتمبر، فيما قام النائب العام لإمارة دبي عصام الحميدان بالطعن في هذا الحكم.
وتعليقاً على الحكم الخميس، أعلن مكتب المحاماة في بيان إنه "يشعر بخيبة أمل"، مضيفاً أنّه "أمامنا الآن 30 يوماً لاستئناف الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع: "القرار المتوقع صدوره خلال شهرين سيكون نهائياً".
واعتقلت شرطة دبي المتهم البريطاني في وقت سابق من هذا العام، فيما يصرّ شاه على براءته، ويقول إنه "لم ينتهك القانون الدنماركي"، وفق وسائل إعلام إماراتية.
وقالت الشرطة الدنماركية إنّ توقيفه "تمّ من خلال تعاون وثيق مع السلطات الإماراتية، وبموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في آذار/مارس 2022.
وكان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن قد قال يوم الخميس الماضي، أنّ هذا القرار جاء نتيجة "جهود متواصلة للدبلوماسية الدنماركية" و"التعاون البناء للسلطات الإماراتية".