محكمة الاحتلال الإسرائيلية ستنظر في التماسات ضد تعديل "حجة المعقولية"
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت أنّ الجلسة ستَرئِسها رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، و"هذه هي المرة الأولى، على الإطلاق، التي سيشارك 15 قاضياً في جلسة للمحكمة العليا".
-
المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في التماسات ضد تعديل "حجة المعقولية"
قررت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النظر في الالتماسات المقدمة إليها، من أجل إلغاء التعديل على "حجة المعقولية"، عبر انعقاد النصاب القضائي، بكامل هيئتها.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأنّ "المحكمة العليا قررت أنّ جلسة الاستماع، في الالتماس المقدَّم ضدّ قانون إلغاء حجة المعقولية، والذي تمّت الموافقة عليه، في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست قبل أسبوع، ستُعقد في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، بمشاركة كاملة من 15 قاضياً من المحكمة العليا".
وأضافت الصحيفة أنّه "سترئس الجلسةَ رئيسةُ المحكمة، إستر حايوت، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي سيشارك 15 قاضياً في الجلسة".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أعلنت، الأربعاء الماضي، الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على "قانون حجة المعقولية"، الذي أقرّه الكنيست، الإثنين الماضي.
اقرأ أيضاً: استطلاع: 58% من المستوطنين يخشون حرباً داخلية فعلية في "إسرائيل"
وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائباً من أصل 120 في الكنيست)، الإثنين الماضي، على "قانون الحدّ من المعقولية"، والذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية إسرائيلية).
من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنّه "سيتمّ الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
و"حجة المعقولية" هي "حجة تبنّاها "القانون الإسرائيلي" لمراقبة السلطة التنفيذية، وهي تتيح لمحكمة القضاء العليا التدخل، عندما يكون عمل السلطة التنفيذية غير معقول.
وبالتالي، يحق لها إلغاء قوانين وقرارات إدارية بذريعة أنّها "غير معقولة"، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية.
وبعد هذه الخطوة، حذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أنّ "إسرائيل تدخل حرباً داخلية"، وهذا الأمر ترافق مع التحذير من عواقب ظاهرة رفض الآلاف الخدمة الاحتياطية التي تمسّ كفاءة "الجيش" الإسرائيلي على مواجهة التهديدات الخارجية.
ويدافع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والائتلاف الذي يتزعمه، عن مشروع "القانون" الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في "حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين"، ويتهمون نتنياهو بالاستبداد وتغيير النظام.
ويشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الاحتجاجات المستمرة بقيادة المعارضة الإسرائيلية منذ 30 أسبوعاً، في معظم أنحاء فلسطين المحتلة، احتجاجاً على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب"، ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
