محكمة استئناف فرنسية تنظر في حجز أملاك حاكم مصرف لبنان
غرفة التحقيق الباريسية تناقش الطلبات التي قدّمها حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا.
-
حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة
تنظر محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء، في صحة عمليات حجز على عدد من الأملاك العقارية والأموال المصرفية، لحاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، للاشتباه بجمع ثروته في أوروبا عن طريق اختلاس لأموال عامة لبنانية.
واستمع محققون أوروبيون، بينهم قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريسي في منتصف آذار/مارس في بيروت، إلى سلامة الذي يؤكد براءته منذ فتح الملف بحقه.
وتشكّل ثروة سلامة محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه عدة شبهات بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجّهة إليه، معتبراً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته. كما يؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عديدة.
وفي أواخر آذار/مارس، أعلنت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، في إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
اقرأ أيضاً: لبنان: الوفد القضائي الأوروبي يباشر تحقيقاته في شأن رياض سلامة
وتناقش غرفة التحقيق الباريسية الطلبات التي قدّمها سلامة لاستعادة أكثر من عشرة أملاك وأموال تم تجميدها في فرنسا، وتضم شققاً في الدائرة السادسة عشرة من باريس وعلى جادة الشانزيليزيه، كما في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية وغيرها.
وستجري مناقشة القرار بشأن هذه الأصول التي تقدّر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، على أن يصدر القرار خلال أسابيع.
وطلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز، خشية حرمان فرنسا في حال صدور إدانة قضائية مستقبلاً من "أي احتمال لاستعادة" الأملاك.
وقال مصدر مطلع على الملف إنّ الرهان كبير جداً، مؤكداً أنّ "استهداف أموال سلامة هو التحرك العملي الرئيسي الممكن في هذا الملف" إذ يرفض لبنان تسليم مواطنيه ويقوم بمحاكمتهم على أرضه في حال أدينوا في الخارج.
كما يطالب ويليام بوردون محامي طرفي الادّعاء المدني منظمة "شيربا" غير الحكومية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان"، بتأكيد عمليات حجز الأملاك والأموال التي "تستند إلى عناصر أدلة قوية جداً"، مضيفاً أنّ "الطلبات التي قدّمت لرفع اليد إنما هي معركة خطوط خلفية بقدر ما هي عملية علاقات عامة".
اقرأ أيضاً: رويترز: عقود تكشف تورط شقيق رياض سلامة بسرقة الأموال من مصرف لبنان
شركة في الجزر العذراء
ويجري التحقيق القضائي الفرنسي الذي كشفت عنه وكالة "فرانس برس"، منذ تموز/يوليو 2021، بموازاة تحقيقات أوروبية ولبنانية أخرى بحق سلامة.
وبحسب وثائق من التحقيق اطلعت عليها "فرانس برس"، فإن عمليات اختلاس الأموال تقوم بشكل أساسي على شركة مسجلة في الجزر العذراء أنشأها عام 2001 مكتب "موساك فونسيكا" الذي شملته فضائح وثائق بنما.
وتركّز التحقيقات على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" التي لها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم.
ويُعتقد أنّ الشركة أدّت دور الوسيط لشراء سندات خزينة يوروبوند من مصرف لبنان، عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات في الخارج يملكها رجا سلامة الذي قام لاحقاً، بإعادة تحويل "أكثر من 220 مليون دولار إلى عدة حسابات شخصية في لبنان" بعضها لرياض سلامة.
وقال رياض سلامة للقضاء اللبناني في آب/أغسطس 2021 إنه تلقّى أموالاً من شقيقه لإعادة تسديد دين بقيمة 15 مليون دولار يعود إلى التسعينيات.
وأعرب القضاء الفرنسي مؤخراً عن مخاوف حيال عقبات "صعبة لا بل مستحيلة" تعترض التحقيق، ومن أبرزها أن رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان، هو الذي يترأس هيئة التحقيق الخاصة التابعة للمصرف والمخولة رفع السرية المصرفية، وهي التي طلب منها السماح برفع السرية عن تحويلات مالية من حسابات رجا ورياض سلامة في لبنان.
وفي حزيران/يونيو 2022، وجّهت التهمة رسمياً إلى مقرّبة منه هي "آنا ك"، أوكرانية عمرها 46 عاماً، للاشتباه بضلوعها في "ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة".
