مجلس المحامين التونسيين يدين التدخل الأميركي في شؤون البلاد
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ينتقد التدخل الأميركي في الشأن الوطني، ويعده تعدياً على سيادة البلاد.
-
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يدين بشدة التدخل الأميركي في الشأن الوطني
رأى مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس أنّ بيان وزارة الخارجية الأميركية يمثل "تدخلاً سافراً وفجّاً في الشأن الوطني الداخلي التونسي، وتعدياً على السيادة الوطنية، ويتعارض والأعراف الدبلوماسية، وينتهك أحكام المادة الثالثة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إدانته التدخل الأميركي في الشأن التونسي، القائم على "منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه"، مؤكداً دعمه لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.
بيان مجلس المحامين التونسيين يأتي بعد بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال فيه إنّ الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد "اتسم بانخفاض نسبة الإقبال على التصويت"، متحدثاً عن "عام من التراجع المفزع".
وأضاف بلينكن، في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "واشنطن تدعم بقوة الديمقراطية في تونس وتطلعات الشعب التونسي إلى مستقبل آمن ومزدهر"، مشيراً إلى أنّ "الاستفتاء الذي حدث في 25 تموز/يوليو على الدستور التونسي الجديد تميز بقلة عدد الناخبين".
وتابع بلينكن: "نشاطر كثيرين من التونسيين خوفهم من أنّ تحدّ عملية صياغة الدستور الجديد من نطاق النقاش الحقيقي، وأن يضعف الدستور الجديد الديمقراطية في البلاد، ويقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأشار إلى أنّ "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد"، وحض على " السرعة في إقرار قانون انتخابي شامل من شأنه أن يسمح بمشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر، خصوصاً من عارض أو قاطع الاستفتاء في الدستور".
ورأى بيان الخارجية الأميركية أنّ "تونس شهدت، على مدار العام الماضي، تراجعاً مقلقاً في المعايير الديمقراطية، إذ جرى تقويض كثير من المكاسب التي حققها الشعب التونسي بشق الأنفس منذ عام 2011"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس عن قلق بلاده من أن "يضرّ الدستور التونسي الجديد بحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أنّ "هناك مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس".
وأشار برايس إلى أنّ الولايات المتحدة لاحظت أنّ "مروحة واسعة من المجتمع المدني التونسي، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسية، أعربت عن قلقها البالغ مما يتعلق بالاستفتاء، وخصوصاً على صعيد انعدام الشمولية والشفافية في العملية".
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت سابق، أنّ "الاستفتاء الذي شهدته البلاد هو تعبيرٌ عن إرادة أغلبية الشعب التونسي"، معلناً دخول تونس في "مرحلة جديدة".
يُشار إلى أنّ الدستور الجديد، وهو الرابع في تاريخ تونس الحديث، أثار جدلاً واسعاً في البلاد، لكونه أعاد النظام الرئاسي الذي حكم بموجبه الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
