يُدلي الناخبون في مالي بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء على تغيير الدستور قال عنه المجلس العسكري الحاكم وقوى إقليمية إنّه سيمهّد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

ووعد المجلس العسكري بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أنّ بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده، أثارت انقساماً في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنّها "ستقوّي المؤسسات السياسية الهشة"، في حين يقول المعارضون إنّها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات.

ومن المتوقّع أن تظهر النتائج الأولية في غضون 72 ساعة من التصويت.

وترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء، اختباراً مهماً لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد، ولا سيما في وقتٍ يُكثّف فيه المسلحون هجماتهم.

وقد وعد المجلس العسكري، والذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

• مواضيع متعلقة

الأمم المتحدة: دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

19 كانون الثاني

نيجيريا تعلن انضمامها إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

19 كانون الثاني

دستور يمنح الرئيس المزيد من السلطات

وقال الرئيس المؤقت، أسيمي غويتا، في خطابٍ بثّه التلفزيون يوم الجمعة الماضي إنّه "حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة".

وتتضمن مسودة الدستور تعديلات جرى اقتراحها في "جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور".

ويأمل المؤيدون أن تُعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات، بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في شباط/فبراير 2024.

ومالي، الدولة الفقيرة الواقعة في وسط منطقة الساحل، كانت مسرحاً لانقلابَين عسكريين في آب/أغسطس 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وفي أيار/مايو 2021 عندما أطاح غويتا بالحكومة المدنية الموقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتتعرض مالي منذ العام 2012، لهجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إضافةً إلى مجموعة متنوّعة من الميليشيات وقطّاع الطرق.

اقرأ أيضاً: وزير خارجية مالي للميادين: فرنسا قوّضت مؤسساتنا و"الناتو" عزز الإرهاب