ليز تراس تعزز موقعها في السباق على رئاسة الحكومة في بريطانيا
المرشحة البريطانية، ليز تراس، تعزز موقعها في السباق على رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون.
عززت ليز تراس موقعها في السباق على رئاسة الحكومة البريطانية خلفاً لبوريس جونسون، على الرغم من الاستياء الذي أثارته بعد عدد من التصريحات مؤخراً.
وكشف استطلاع للرأي نشره، يوم أمس الثلاثاء، معهد يوغوف التابع لصحيفة "ذي تايمز"، أن وزيرة الخارجية البالغة من العمر 47 عاماً، وسعت الفارق بينها وبين منافسها، ريشي سوناك.
ويشير الاستطلاع إلى أن 60% من الناخبين المحافظين سيصوتون لتراس، مقابل 26% لصالح سوناك.
وتتناقض هذه الأرقام مع استطلاع سابق، أجرته الصحيفة نفسها، كشف عن أن ليز تراس تتقدم بفارق خمس نقاط فقط على سوناك.
ويأتي هذا الاستطلاع الجديد الذي يعزز موقع وزيرة الخارجية، بعد جدل كبير أثارتها تراس، مساء الإثنين، بإعلانها عن خطة لتوفير 8,8 مليارات جنيه (10,5 مليارات يورو) في أجور القطاع العام، وربطها بكلفة المعيشة في كل منطقة. إذ رأى بعض المحافظين أن هذه التخفيضات ستجعل فئات مثل الممرضات ورجال الشرطة وحتى المدرسين أكثر فقراً في مناطق هي محرومة في الأصل.
وبعد ساعات من إعلان مشروعها، تراجعت تراس، صباح اليوم الثلاثاء، عن مشروعها، فيما دانت المتحدثة باسمها "التشويه المتعمد" لها.
وقالت المتحدثة إنّ "المستويات الحالية لأجور القطاع العام سيتم الحفاظ عليها بالتأكيد"، مضيفة أن "قول عكس ذلك أمر خاطئ".
وكان شروع تراس الذي عُرض، مساء الإثنين، يتحدث بشكل واضح عن وضع "سلم رواتب حسب المناطق" خارج لندن. وأكد فريق حملة ريشي سوناك أن خطة من هذا النوع ستؤثر على أجور حوالى ستة ملايين عامل في القطاع العام.
ويؤيد المحافظون في أغلب الأحيان التخفيضات في الخدمات العامة. ومع ذلك فازوا في الانتخابات التشريعية في 2019 بناء على وعد "برفع مستوى" مناطق محرومة ، لا سيما في شمال إنكلترا. وقد شهدوا في هذه المناطق تقدما هائلا في الاقتراع.
ويبدأ أعضاء حزب المحافظين التصويت هذا الأسبوع لانتخاب خلف لبوريس جونسون الذي استقال، مطلع تموز/يوليو الماضي، بعد سلسلة من الفضائح.
ويجري هذا التصويت بالمراسلة حتى الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل، ويتوقع إعلان النتيجة في الخامس من الشهر نفسه.
يذكر أنّ حملة ليز تراس للفوز بزعامة حزب المحافظين البريطاني واجهت "أول تهديد جدّي" لها، عندما اضطرت إلى التراجع عن خطة دافعت عنها، وتعرّضت لانتقادات شديدة في إسكتلندا، تزامناً مع تراجع شعبيتها في استطلاعات الرأي.