ليبيا: مجلسا النواب والأعلى للدولة يتوافقان على 140 مادة في مشروع الدستور
بعد اجتماعات ومشاورات ليبية ليبية في القاهرة، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتوافقان على 140 مادة في مشروع الدستور، وملفات أخرى.
-
المشاورات الليبية الليبية في القاهرة تتوصل إلى اتفاق على 140 مادة في الدستور الليبي
توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبية، خلال اختتام أعمال المشاورات الليبية الليبية للمسار الدستوري في القاهرة، اليوم الجمعة، على 140 مادة في مشروع الدستور، وعدد من الملفات العالقة.
ووفق وسائل إعلام ليبية محلية، فإنّ المواد المتوافق عليها ستكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل سائر المواد في المحادثات المقبلة قريباً.
كما أنه تمّ تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص مواد الدستور، وحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية بشأنها، فضلاً عن إحالة المواد المتفق عليها على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية للنظر فيها.
وقال عضو مجلس الدولة، عبد القادر حويلي، لوسائل إعلام ليبية، إنه "ستكون هناك جلسة أخرى ضمن مشاورات المسار الدستوري بداية شهر حزيران/يونيو المقبل".
وقبل يومين، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، دخول طرابلس، ناصحاً باشاغا بـ"تقديم استقالته". كما دعا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى "قبول التغيير".
وكانت اللجنة الدستورية، المشكَّلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، اجتمعت في القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للبحث في كيفية صياغة إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجَّلة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.
