ليبيا: القيادة العامة للجيش تعلن تأييدها مطالب "الحراك الشعبي"
القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تأييدها مطالب "الحراك الشعبي"، وتدعو إلى "وضع خريطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية".
-
اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي
أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي تأييدها مطالب "الحراك الشعبي"، داعية إلى "وضع خريطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية".
وقالت القيادة العامة للجيش، في بيان اليوم السبت: "تتابع القيادة العامة للجيش الحراك الشعبي، الذي يعبّر عن مطالب مشروعة في ظلّ تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستويين الخدمي والمعيشي للمواطن، وتعلن وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها مطالب المواطنين".
وأضافت: "تدعو القيادة العامة الشعب الليبي إلى تنظيم تظاهره المشروع، وإلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خريطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة من دون نيابة أو وصاية من أحد".
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها ستتخذ "الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين".
المتظاهرون يقتحمون برلمان طبرق.. والدبيبة يؤيد
واقتحم عدد من المتظاهرين مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، أمس الجمعة، وأشعلوا النيران أمام مقر المجلس احتجاجاً على سوء المعيشة واستمرار الأزمة السياسية بين الأطراف الليبية. وطالب المتظاهرون بـ"إسقاط مجلس النواب، ورحيل جميع المكونات السياسية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فوراً".
وأعلن رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة، "دعمه المتظاهرين في عموم البلاد، والذين احتجوا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية"، مؤكداً أنّ "الحلّ الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا يكمن في رحيل الحكومة وإجراء الانتخابات".
وكتب الدبيبة في صفحته في "فيسبوك": "أضمّ صوتي إلى المتظاهرين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل، بما فيها الحكومة".
وأضاف: "لا سبيل إلى ذلك إلّا عبر الانتخابات، والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلم بها الشعب الليبي. وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات، وأغلقت النفط، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية".
أزمة مستمرة، سياسياً واقتصادياً
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إنّ مجموعات محلية وقبلية تغلق، منذ نيسان/أبريل، 6 حقول وموانئ في شرقي البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس، وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس الفائت، أنّ حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرقي البلاد "تجاوز 3.5 مليارات دولار"، مؤكدةً أنّها أعلنت "القوّة القاهرة" في ميناءين نفطيين شرقي البلاد، وفي حقل نفطي في غربيّها.
وجاءت التظاهرة في وقت تعاني البلاد، منذ عدة أيام، انقطاعاً للتيار الكهربائي تفاقم بسبب إغلاق عدد من المرافق النفطية وسط خلافات سياسية بين المعسكرين المتنافسين، بينما هتف المتظاهرون: "نريد الكهرباء".
وتتنافس حكومتان على السلطة منذ آذار/مارس، واحدة مقرها طرابلس غربي البلاد، ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021، والأخرى بقيادة فتحي باشاغا، ويدعمها برلمان طبرق.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2021 في ليبيا تتويجاً لعملية السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة، بعد أعمال العنف عام 2020. لكن، تمّ تأجيلها إلى أجَل غير مسمى بسبب الخلافات القوية بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إنّ "الخلاف في المسار الدستوري هو بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد على السلطة"، بينما اختُتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، الخميس الفائت، من دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.
