لبنان: طلبنا لقاء رئيس بعثة اليونيفل ولغة قرار التجديد لا تتوافق واتفاق الإطار
الخارجية اللبنانية تعلّق على قرار مجلس الأمن الذي جرى بموجبه التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان، وتوضح أن وزير الخارجية طلب لقاء رئيس البعثة الدولية.
-
قوات اليونفيل خلال دورية على الطريق بين بلدتي الناقورة و(شمع) جنوب لبنان (أرشيف).
أعلنت الخارجية اللبنانية، اليوم الأربعاء، أن "قرار مجلس الأمن الذي جرى بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمن لغة لا تتوافق وما ورد في اتفاق الاطار".
ورداً على معلومات صحافية، تتعلق بطلب لبنان حذف مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل، أوضحت الخارجية أن "بيروت لم تطلب حذف مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل".
وأشارت الخارجية إلى أن "لبنان يحترم جميع قرارات مجلس الأمن ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب، ولم يطلب، حذف الإشارة الى القرارين 1559 و1680".
وأوضحت الخارجية اللبنانية أن "وزير الخارجية طلب لقاء رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية استمرار التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني".
وفي 31 آب/أغسطس الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) سنةً واحدة، وأوصى بدعم الجيش اللبناني "المهم لاستقرار البلاد".
وجدد مجلس الأمن الدولي كذلك عمل قوات اليونيفيل لعام جديد في لبنان، لكن هذه المرة أضاف فقرة إلى البند 16، تتحدث عن عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق لأداء مهماتها.
بيان الأمم المتحدة ذكر أنّ "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي أحد للاضطلاع بالمهمات الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها على نحو مستقل".
ودعا البيان "الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلنة".
وبعد المقارنة بين قرار تمديد عمل اليونيفيل عام 2021، مقارنة به في العام الحالي، يتضح أن عبارة "اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق" لم تكن موجودة، وأنها أضيفت إلى البند 16 من قرار التمديد.
اقرأ أيضاً: شروط جديدة لمهمة اليونيفيل في لبنان.. أيّ خلفيات لهذا التعديل؟
