لبنان يرفض المسودة المطروحة في مجلس الأمن بشأن التجديد لقوة "اليونيفيل"
لبنان يعلن رفضه مسودة التجديد لقوة "اليونيفيل" المطروحة في مجلس الأمن كونها لا تشير إلى ضرورة تنسيق "اليونيفيل" في عملياتها مع الحكومة اللبنانية.
-
قوات "اليونيفيل" موجودة في لبنان منذ العام 1978
أعلن وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة، رفض لبنان مسودة مشروع القرار المطروحة في مجلس الأمن بشأن التجديد لقوة "اليونيفيل".
وأوضح بو حبيب أنّ المسودة "لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلةً بالجيش اللبناني".
وأكّد وزير الخارجية رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة.
وقال بو حبيب إنّ "إظهار الحدود البرية يساهم بوضع حدّ للتوترات المستمرة التي تحصل على الحدود بسببها"، علماً أنّ لبنان قد طالب خلال الاجتماعات الثلاثية، التي تنعقد في الناقورة برعاية الأمم المتّحدة، باستكمال المحادثات بشأن معالجة النقاط الخلافية والمتحفّظ عليها المتعلقة بالخطّ الأزرق، إلاّ أنّ الطرف الإسرائيلي لم يتجاوب. لذا، طلب الوزير بو حبيب من أعضاء مجلس الأمن في لقاءاته العمل لاستكمال المحادثات بشأنها".
يأتي ذلك بعدما بدأ بوحبيب، صباح أمس الخميس، اجتماعاته في الأمم المتحدة في نيويورك، في زيارة تهدف إلى تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان، وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن أواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة اضافية.
بدأ وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب صباح يوم الخميس اجتماعاته في الامم المتحدة في نيويورك في زيارة تهدف إلى تخفيف التوترات والمحافظة على الأمن والإستقرار في جنوب لبنان وذلك قبيل الجلسة المرتقبة لمجلس الامن اواخر الشهر الحالي بغية تجديد ولاية اليونيفيل لسنة اضافية. pic.twitter.com/85yfPTevay
— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) August 25, 2023
كما تتضمن الزيارة مواكبة الاتصالات الدولية التي أجرتها الوزارة مع عدد كبير من الدول الأعضاء (الدائمين وغير الدائمين) في مجلس الأمن، في مقابل تكثيف واشنطن وعدد من العواصم العربية ضغوطها، لدفع مجلس الأمن إلى توسيع مهام قوات الطوارئ المنتشرة وصلاحياتها.
واستهل الوزير بوحبيب والوفد المرافق لقاءاته بالاجتماع مع المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأميركية، وثم مع المندوبين الدائمين المملكة المتحدة واليابان وفرنسا، بالإضافة إلى اجتماع مع سفراء الدول العربية لدى الأمم المتحدة، كما أجرى لقاءاً مطولاً مع مساعد الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام في دائرة الشرق الاوسط.
وقد شارك منسّق الحكومة اللبنانية لدى اليونيفيل العميد الركن منير شحادة من ضمن الوفد اللبناني، حيث قدّم عرضاً بشأن "الخطّ الأزرق"، والنقاط التي يتحفّظ عليها لبنان، والخروقات الإسرائيلية، والأراضي اللبنانية التي مازالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، حضره عدد كبير من الملحقين العسكريين للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وموظّفين دوليين في سكرتاريا الأمم المتّحدة.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت، في حزيران/يونيو الفائت، أنّ بوحبيب يسعى إلى تصحيح "الخطأ" الذي ارتُكب العام الماضي وأدّى إلى تمديد ولاية قوة "اليونيفيل" لمدّة عام، وفق "قواعد اشتباك" جديدة، سمحت للقوات الدولية بتوسيع حركتها في جنوب لبنان.
وقالت مصادر في الخارجية لـجريدة "الأخبار" اللبنانية إنّ بوحبيب أجرى اتصالاته مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في محاولة لإعادة صياغة الفقرة التي تقول إنّ "قوات اليونيفيل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل"، ودعوة "الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها".
وكان مجلس الأمن الدولي جدد، في 31 آب/أغسطس 2022، تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان لسنة واحدة، على أن تستمر أيضاً بدعم الجيش اللبناني لوجستياً لمدة 6 أشهر، مع إضافة فقرة إلى البند 16، تتحدث عن عدم حاجة اليونيفيل إلى إذن مسبق لأداء مهماتها.
الجدير ذكره، أن قوات "اليونيفيل" موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوبي لبنان.
