لبحث التقارب مع تركيا.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل
وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يجتمعون اليوم الخميس، في بروكسل لبحث إمكانية تعزيز العلاقات مع أنقرة، خاصة بعد ربط الأخيرة موافقتها على انضمام السويد إلى الأطلسي، بإعادة إطلاق مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
-
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يبحثون الخميس سبل التقارب مع تركيا
يجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل لبحث إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا، في ظلّ عدم قدرتهم على أن يعرضوا عليها أفقاً جدّياً للانضمام إلى تكتّلهم.
واكتسب هذا النقاش، المقرّر منذ فترة طويلة، أهمية أكبر بعد قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في فيلنيوس، حيث ألقت شروط أنقرة بثقلها على الأجواء.
لكنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أحدث مفاجأة من خلال ربط موافقته على انضمام السويد إلى الأطلسي، بإعادة إطلاق مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، المجمدة منذ عدة سنوات.
وفي ختام نشاط دبلوماسي مكثف، رفع إردوغان أخيراً معارضته لانضمام السويد إلى الحلف، محذراً في الوقت نفسه من أنه لن تكون هناك مصادقة قبل تشرين الأول/أكتوبر على أقرب تقدير.
في المقابل، فتح الأوروبيون الطريق أمام تحسين العلاقات مع أنقرة، فبعد لقاء مع الرئيس التركي، تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في تغريدة عن رغبتهما المشتركة في "تنشيط" العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
Good meeting with President @RTErdogan at #NATOsummit.
— Charles Michel (@CharlesMichel) July 10, 2023
Explored opportunities ahead to bring 🇪🇺-🇹🇷 cooperation back to the forefront & re-energise our relations.
EUCO has invited HRVP & @EU_Commission to submit report with a view to proceed in strategic & forward-looking manner pic.twitter.com/sIvOfXnfws
ووافقت السويد على "دعم نشط" للجهود الهادفة لإعادة تحريك عملية انضمام تركيا، مع المساهمة في الوقت نفسه في تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات، بحسب الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
وتكتسب المسألتان الأخيرتان أهمية خاصة في نظر أنقرة.
وتم تطبيق اتفاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ 1995، وبالتالي يمكن تكييفه لتشجيع المزيد من التجارة، في حين أنّ التحرير المحتمل للتأشيرات من شأنه أن يخفف شروط دخول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
خلاف حول قبرص
وبشكل عام، فإنّ الوقت ملائم "لإعادة تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع أحد أهم جيرانه"، بعد إعادة انتخاب الرئيس إردوغان في نهاية أيار/مايو الفائت لولاية ثالثة، كما قال مسؤول أوروبي.
وخلال قمتهم في حزيران/يونيو الفائت، دعا رؤساء دول وحكومات الدول الـ27 وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إعداد تقرير بخصوص وضع العلاقات مع تركيا، يُنتظر صدوره بحلول الخريف.
ومن المحتمل أن يبحث الوزراء في اجتماعهم، اليوم الخميس، إمكان تعزيز التعاون مع أنقرة في مجال التعرفات الجمركية، أو تأشيرات الدخول، لكن من المستبعد إحراز أيّ تقدّم على المدى القصير في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2005 تعثّرت على مرّ السنين، إلى أن أدركت الدول الأعضاء في 2018 أنّها "في طريق مسدود" بسبب قرارات اتّخذتها أنقرة، واعتُبرت مخالفة لمصالح الاتحاد الأوروبي.
وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة كثيراً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في أنقرة في تمّوز/يوليو 2016، وحملة الاعتقالات التي أعقبتها وطالت معارضين وصحافيين.
وقال بوريل، إنّ "تركيا لا تزال مرشّحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ولدينا إشارات من أنقرة تدلّ على أنّهم يرغبون على الأقل في إجراء مناقشة مفتوحة وجادة معنا، بخصوص الصعوبات ونقاط الخلاف".
لكنّ تحرير تأشيرات الدخول الذي تطالب به أنقرة يمكن أن يتعقّد من جرّاء الخلاف المستمرّ حول قبرص.
ومنذ سيطرة تركيا على ثلث قبرص الشمالي عام 1974، تمّ تقسيم الجزيرة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، و"جمهورية شمال قبرص التركية" التي أُعلنت من جانب واحد عام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وقال المسؤول الأوروبي "بالطبع هذه إحدى نقاط الخلاف الرئيسية (...) وستكون إحدى مواضيع البحث" الخميس.
لكنّ الأزمات الجيوسياسية تجعل تركيا شريكاً أساسياً للاتحاد الأوروبي.
فبعد أزمة الهجرة عام 2015، أبرمت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تركيا، هدف إلى الحدّ من وصول المهاجرين إلى أوروبا، مقابل حصول أنقرة على مساعدة مالية كبيرة. ولا يزال يتعيّن على بروكسل أن تدفع لأنقرة قسماً من الستة مليارات يورو التي وعدتها بها آنذاك.
