ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المناهضة لقانون زيادة الضرائب في كينيا، اليوم الأربعاء، إلى 23 قتيلاً، وعشرات المصابين بينهم حالات حرجة، في حين رفض الرئيس ويليام روتو، التوقيع على القانون وأعاده إلى البرلمان لتعديله.

وأدت زيادات ضريبية مقترحة، أمس الثلاثاء، إلى غضب عارم في البلاد ضد الحكومة، وشهدت احتجاجات واقتحام مبنى البرلمان في العاصمة نيروبي.

بدوره، قال رئيس مستشفى كينياتا الوطني، سيمون كيغوندو، في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إن "غرف العمليات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في نيروبي، سجلت 23 حالة وفاة".

وأشار إلى أن "العديد من الأشخاص أصيبوا ونُقلوا إلى مستشفيات مختلفة. وفي مستشفى كينياتا، أوقفوا جميع العمليات الجراحية المخطط لها، وحالياً يتعاملون فقط مع إصابات الرصاص، حيث تُجرى 6 عمليات جراحية وينتظر 24 شخصاً في حالة حرجة العلاج".

• مواضيع متعلقة

بعدما اتهمه المجلس العسكري بـ"سوء إدارة المساعدات".. الاتحاد الأوروبي يستدعي مبعوثه في النيجر

اليوم 03:10

البرلمان الصومالي يوافق على قانون الانتخابات

اليوم 03:03

من جهتها، ذكرت صحيفة "ستار" الكينية، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس ويليام روتو، رفض التوقيع على مشروع قانون المالية لعام 2024 وأعاده إلى البرلمان، مقترحاً تعديلات عليه".

وكانت الاحتجاجات والاضطرابات في كينيا، قد اندلعت على خلفية مشروع القانون للعام 2024، بهدف جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عبء عجز الموازنة، حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 في المئة من الإيرادات السنوية.

ورداً على تصاعد العنف، تم رفع دعوى قضائية أمام قاضي المحكمة العليا، أندرو باهاتي مواموي، ضد وزير الدفاع الكيني، عدن دوالي، بشأن تورط الجيش في قمع الاحتجاجات.

وفي وقت متأخر الثلاثاء، أمر دوالي بنشر الجيش للتعامل مع "حالة طوارئ أمنية"، بعدما أدّت الاحتجاجات إلى مقتل العشرات.

ومع استمرار الاضطرابات، لا يزال الوضع في نيروبي متوتراً، بالرغم من الهدوء الحذر، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى مع وجود العديد من الحالات الحرجة.

اقرأ أيضاً: "متهمة إياها بقتل المحتجين.. المعارضة في كينيا تدعو الحكومة إلى سحب مشروع قانون المالية"