كيف يكشف العنف المسلح أزمة حكم في الولايات المتحدة؟
وزارة الخارجية الصينية تقول إن العنف المسلّح، المتفشي في الولايات المتحدة، يدلّ على عجز إدارتها عن الحد من عمليات إطلاق النار، وانحدار قدرتها على الحكم.
-
أميركا أجرت 21 مليون فحص خلفية لشراء الأسلحة في عام 2020، بزيادة 60% عن عام 2019
أصدرت الصين، اليوم الخميس، تقريراً يتحدث عن العنف المسلّح، المتفشي في الولايات المتحدة؛ "الدولة التي لديها أكثر الأسلحة النارية التي يحملها المدنيون".
ويدل التقرير، الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية، تحت عنوان "العنف المسلح في الولايات المتحدة: الحقيقة والحقائق"، على أنّ "الولايات المتحدة في خضم طفرة هائلة في شراء الأسلحة، على الرغم من العمليات المتكررة لإطلاق النار الجماعي، والتي أخافت المجتمع الأميركي"، بحسب ما ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وبحسب الصحيفة، فإن "هذه الطفرة في شراء السلاح تدل على عجز حكومة الولايات المتحدة عن معالجة الحد من عمليات إطلاق النار، وانحدار قدرتها على الحكم".
واستشهد التقرير ببيانات من المؤسسة الوطنية الأميركية لرياضات الرماية (NSSF)، والتي تُظهر أن أميركا أجرت 21 مليون فحص خلفية لشراء الأسلحة في عام 2020، بزيادة 60% عن عام 2019، وهو مستوى قياسي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق في عام 2016، بمقدار 5.3 ملايين.
وذكرت "غلوبال تايمز" أنّ "الملكية المفاجئة لأول مرة للأسلحة من جانب ملايين الأميركيين أدّت حتما إلى تهديدات أمنية كبيرة".
اقرأ أيضاً: منظمة: نحو 6 آلاف طفل ضحايا إطلاق النار في الولايات المتحدة عام 2022
وفي أحدث عملية إطلاق نار، فتح مسلّح النار، يوم الإثنين الماضي، في الحرم الجامعي الرئيس لجامعة ولاية ميشيغان، في مدينة إيست لانسينغ، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة. وكان طالبان صينيان بين الجرحى الخمسة، بحسب ما ذكرت القنصلية العامة الصينية في شيكاغو، يوم الأربعاء.
وأشار بعض المراقبين إلى أنّ "فرصة سن تشريعات ذات مغزى بشأن السيطرة على الأسلحة لا تزال قاتمة، عندما تنجم المشكلة عن الفشل المنهجي في البلاد".
ورأت الصحيفة أن الأمر يشبه "حلقة مفرغة"، موضحةً أن "مزيداً من العنف المسلّح سيدفع مزيداً من الناس إلى شراء الأسلحة، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يشترون الأسلحة، زادت الفوائد التي تكسبها الشركات ذات الصلة بصناعة السلاح. وبالتالي، ستكون هذه الشركات أكثر استعداداً للضغط على الحكومة ضد إدخال قوانين الحد من التسلح".
وجاء في تقرير "غلوبال تايمز" أن "الحلقة المفرغة أدّت إلى نتيجة واحدة فقط، وهي أن من غير الممكن للحكومة بذل أي جهد فعّال للسيطرة على الأسلحة".
وقالت إنه "في مواجهة تزايد انتشار الأسلحة، لم يفعل بعض السياسيين الأميركيين شيئاً أكثر من الانخراط في أحاديث فارغة ومناقشات مطولة، بينما يشيرون، بأصابع الاتهام، إلى أوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى".
ومؤخراً، أوصى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس بتمرير تشريع جديد لحظر الأسلحة الهجومية، وتشريع آخر يرفع سن من يريد شراء الأسلحة إلى 21 عاماً، في ظل موجة إطلاق النار الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقُتل العام الماضي نحو 40 ألف شخص بأسلحة نارية، وفقاً لمركز أبحاث العنف المسلح في جامعة "روتجرز" في ولاية نيوجيرسي.
وكشفت دراسة، نشرتها أواخر العام الماضي دوريةُ "جاما نتوورك أوبن" (JAMA Network Open)، وتضمنت تحليلاً لعدد وفيات حوادث الأسلحة النارية في العقود الثلاثة الماضية، مقتل ما مجموعه أكثر من مليون أميركي منذ عام 1990.
