كيف تؤثر شركات الأسلحة في النقاش بشأن أوكرانيا؟
تقرير يكشف أنً مؤسسات الفكر والرأي المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية تموّل غالبيتها من صناعة الدفاع التي سيطرت على سوق الإعلام المرتبط بحرب أوكرانيا.
كشف موقع "responsible statecraft" أنّ خبراء من مراكز الأبحاث الممولة من الصناعة الدفاعية يستولون على وسائل الإعلام، ويدعون للحصول على مزيد من الأسلحة من دون الكشف عن المستفيدين منها.
وذكر الموقع الكاتب إيلون كوهين في مجلة "ذي أتلانتيك" كمثال، حين "دعا الغرب إلى استخدام كل ما يملك من أسلحة في دعم أوكرانيا، لرؤية الجيش الروسي في حال من التخبط".
وبحسب الموقع، فإن ما لم يعترف به كوهين ولا "ذي أتلانتيك" في المقال هو أن معظم الأسلحة التي ذكرت يصنعها ممولو مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، حيث يعمل كوهين.
وتغرق مؤسسات الفكر والرأي المتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية في التمويل من صناعة الدفاع، التي سيطرت على سوق الإعلام المرتبط بحرب أوكرانيا، ونادراً ما يكشفون أن العديد من الأسلحة التي توصي هذه المراكز الفكرية الولايات المتحدة بمنحها لأوكرانيا من صنع مموليهم.
وبحسب الموقع، فإنّ 78% من المراكز البحثية رفيعة المستوى في السياسة الخارجية في الولايات المتحدة تتلقى تمويلاً من البنتاغون أو المتعاقدين معه، وفق نشرة صدرت مؤخراً عن معهد "كوينسي"، كما أنّ 1 من بين أفضل 10 مؤسسات بحثية في السياسة الخارجية تتلقى تمويلاً من قطاع الدفاع.
ودعت هذه المؤسسات البحثية وغيرها من مراكز الفكر التي تتلقى تمويلاً كبيراً من قطاع الدفاع علناً إلى استجابات أميركية أكثر عسكرة لحرب أوكرانيا، مقارنة بنظيراتها في مراكز الأبحاث التي تقبل القليل من التمويل أو لا تقبل أي تمويل من قطاع الدفاع.
ووفق التقرير، فإنّ ثلث مؤسسات الفكر والرأي العليا في السياسة الخارجية الأميركية تقريباً لا يكشف علناً عن مموليه، بينها أحد أكثر المؤسسات البحثية شهرة، مثل معهد "أمريكان إنتربرايز".