فضيحة التنصت على الاتصالات تعصف باليونان
قبل 9 أشهر من الانتخابات التشريعية في اليونان، فضيحة تنصت على الاتصالات الهاتفية تثير قلق السياسيين والخبراء، وتدفع إلى التساؤل عن الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
-
اليونان تشهد فضائح تنصت على الاتصالات الهاتفية
تثير فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية التي تعصف باليونان منذ الصيف الماضي قلق السياسيين والخبراء إزاء تجاوزات حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس، ويرى السياسيون أنّها أزمة مؤسسات وإضعاف لسيادة القانون.
ووجه تنصت جهاز الاستخبارات على نيكوس أندرولاكيس، النائب الأوروبي وزعيم الحزب الاشتراكي كينال باسوك، ومحاولة زرع برنامج التجس "بريديتر" في هاتفه المحمول، ضربة كبيرة لرئيس الوزراء المحافظ.
ودفعت القضية، التي كشفت قبل 9 أشهر من الانتخابات التشريعية المقبلة، رئيس الاستخبارات والمستشار المقرب إلى رئيس الوزراء، وهو ابن أخيه أيضاً، بانايوتيس كونتوليون، إلى الرحيل، وزادت تسمم المناخ السياسي.
وأكّدت صوفي إنت فيلد، التي أحيلت إليها القضية في لجنة التحقيق في البرامج الضارة في البرلمان الأوروبي، أنّ فضيحة الدولة هذه ليست واحدة من أسوأ انتهاكات الخصوصية فحسب، فهي تؤثر أيضاً في الديمقراطية وسيادة القانون. ووصفت وسائل الإعلام الفضيحة بـ"ووترغيت اليونانية".
وحذرت النائبة الهولندية، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، من أنّ "اليونان ليست في المرحلة نفسها التي تشهدها هنغاريا"، لكن "يجب ألا تسلك الطريق الخاطئ".
وواجهت هنغاريا، وكذلك بولندا، انتقادات بسبب تدهور حكم القانون والتعددية، وشهدتا حالات مماثلة لاختراق هواتف ببرامج تجسس.
وطالت المراقبة صحافيين يعملان على قضيتين حساستين في اليونان، هما الفساد والهجرة. وتصرّ أثينا على أنّ سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية محترمة، وأكد كيرياكوس ميتسوتاكيس أنّ الدولة اليونانية لم تشترِ أو تستخدم برامج ضارة، لكنه اعترف في الوقت نفسه أنّ جهاز الاستخبارات ارتكب "خطأ".
ونظراً إلى حجم الفضيحة، جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة، لكن البعض يدينون تعثر التحقيق الذي لم يسمح بتقديم إجابات حقيقية.
