وجّهت اتهامات لأربعة من ضباط الشرطة الفرنسية، ووضع أحدهم رهن الحبس الاحتياطي، في مدينة مرسيليا، وذلك بتهمة التعامل العنيف مع شاب يبلغ من العمر 22 سنة خلال أحداث الشغب الأخيرة التي تلت مقتل الطفل نائل من قبل شرطي مرور.

وتعرض الضحية وهو شاب يبلغ 22 عاماً، إلى استهداف مباشر برصاصة مطاطية من قبل الشرطة في مرسيليا في الليلة الفاصلة بين 1 و2 تموز/يوليو الجاري، بحسب روايته للمدعي العام. وأضاف الشاب أنه سقط أرضاً في حالة  إغماء، في حين قام رجال الشرطة بضربه ضرباً شديداً وهو ملقى على الأرض إلى أن فقد وعيه تماماً.

ووضع المسؤولين الأربعة في الحجز المخصص للشرطة، قبل يومين، كجزء من تحقيق قضائي مفتوح.

• مواضيع متعلقة

رئيس حكومة تشاد السابق يتهم فرنسا بـ"إبطاء العملية الديمقراطية" في بلاده

اليوم 03:36

إيران: محادثات مع الترويكة الأوروبية ستناقش الملف النووي وملفات المنطقة

24 تشرين ثاني

اقرأ أيضاً: الاضطرابات في فرنسا.. ما هو أبعد من الفتى "نائل"

وذكرت قناة "بي أف أم" الفرنسية على لسان النيابة العامة، أنّه "تم استلام طلبات الاحتجاز الاحتياطي ضد المعنيين" في اليومين الماضيين. وانتقل هؤلاء الضباط إلى المحكمة أمس الخميس، وخرجوا من مقر الشرطة.

وتم فتح تحقيق آخر في عنف الشرطة المحتمل في 4 تموز/يوليو من قبل مكتب المدعي العام في مرسيليا، هذه المرة بشأن وفاة شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد "ضربة عنيفة على مستوى الصدر" بسبب قذيفة من نوع "كرة فلاش" في وسط مدينة مرسيليا، خلال الليلة نفسها من 1 إلى 2 تموز/يوليو.

وحتى الآن، أجرت المفتشية العامة للشرطة الوطنية (IGPN) ما لا يقل عن 21 تحقيقاً "ذات طبيعة وخطورة مختلفتين للغاية" في تصرفات الشرطة أثناء التظاهرات وأعمال العنف التي أعقبت وفاة نائل.

وشهدت فرنسا، منذ 28 حزيران/يونيو الماضي، أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005، وذلك بعد مقتل الفتى نائل المرزوقي (17 عاماً)، وهو من أصول جزائرية برصاص الشرطة، في ضاحية نانتير، غربي العاصمة باريس، خلال عملية تفتيش.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها فرنسا أحداثاً كهذه، إذ كانت مسرحاً لأعمال عنف في مختلف المدن بسبب مقتل شبان يتحدّرون بغالبيتهم من أصول مغاربية، ومن دول أفريقية أخرى خلال عمليات تدخّل للشرطة.