تعرض رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيت بورن، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان، برنامج حكومتها السياسي، في ما يعدّ اختباراً تترقبه الأوساط السياسية، بعد الضربة التي تلقّاها معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، في الانتخابات التشريعية، في حين تبدو المعارضة مستاءة من رفضها إخضاع حكومتها للتصويت على الثقة.

وتعرض رئيسة الوزراء، أمام مجلسي النواب والشيوخ، أسلوب حكمها وبرنامج حكومتها الذي يتضمن مشروع القانون المرتقب حول القدرة الشرائية في مواجهة تضخم بلغ 5.8 %، في حزيران/يونيو، وهو معدّل غير مسبوق منذ حوالى 40 سنة في فرنسا.

وقال الناطق باسم الحكومة، أوليفيه فيران، إنّ بورن "لن تسعى إلى الحصول على ثقة البرلمانيين"، خلافاً لغالبية من سبقوها في رئاسة الحكومة، فالتصويت الذي تنص عليه المادة 50-1 من الدستور الفرنسي ليس إلزامياً.

وأوضح فيران أنّه بعد تعداد الأصوات "نحن غير متأكدين من أنّ ظروف نيل هذه الثقة ستكون متوافرة".

يضاف إلى ذلك، أنّ نواباً عدة عُينوا وزراء في الحكومة، ولن يتمكن من سيحلّون مكانهم من تولّي منصبهم، في الجمعية الوطنية، قبل شهر، ما يحرم المعسكر الرئاسي من أصوات إضافية.

وستكون أمام الحكومة مهمة تمرير إصلاحاتها من دون أغلبية مطلقة، في الجمعية الوطنية، وفي مواجهة معارضة غاضبة.

وكانت مواقف المعارضة فاترة حيال الحكومة الجديدة المؤلفة من 41 عضواً بينهم 20 امرأة. فحركة "فرنسا الأبية" قالت إنّها ليست "حدثاً مهماً".  في حين رأت مارين لوبن، زعيمة "التجمع الوطني"، الذي حقّق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية، أنّ ماكرون "يتجاهل مرة جديدة قرار صناديق الاقتراع وإرادة الفرنسيين برؤية سياسة جديدة".

• مواضيع متعلقة

ماكرون يرحّب بقرار أميركا السماح لأوكرانيا باستهداف عمق روسيا

19 تشرين ثاني

"إيكونوميست": فرنسا تدرّب جيشاً أوكرانياً سراً على أراضيها

18 تشرين ثاني

وأتت حكومة إليزابيت بورن نتيجة مداولات كثيفة، وهي تضم الكثير من الحلفاء الوسطيين إلى المعسكر الرئاسي، من دون أن تضم شخصيات من اليسار أو اليمين.

ورأت الحكومة الفرنسية أنّ الثقة ستُبنى "بصبر نصاً بعد نص"، مع تعذّر تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض "الأحزاب الحكومية" التقليدية المشاركة فيها، على ما قال ماكرون.

من جانبها، قدّمت الأحزاب اليسارية الأربعة، في الجمعية الوطنية، اليوم الأربعاء، مذكّرة لحجب الثقة عن الحكومة، قبل عرض بورن برنامجها السياسي، وفقاً لمصادر برلمانية.

وذكرت الأحزاب الأربعة، في نصّها الذي رفعته، إلى رئاسة الجمعية الوطنية، ووُزّع على الصحافة "في حالة عدم وجود تصويت على الثقة" الذي لم تطلبه رئيسة الوزراء "ليس لدينا خيار آخر سوى تقديم مذكرة حجب الثقة هذه". ولإسقاط الحكومة، يجب أن تحصل المذكرة على أغلبية مطلقة، وهو أمر غير مرجّح .

وقال الناطق باسم كتلة "التجمع الوطني"، سيبستيان شينو، إنّ الكتلة "لن تشارك في التصويت".

وقال أوليفييه مارليكس، رئيس كتلة حزب الجمهوريين، "لن نشارك في السباق فقط لإثارة أكبر ضجة ممكنة"، مشدداً على أنّه ينتظر من بورن "تغيير النهج" و"الإصغاء أكثر" إلى الأصوات المعارضة.

ومن شأن خطاب بورن، أن يسلّط الضوء أيضاً على أسلوبها في الحكم.

وسيكون الملف الرئيسي الأوّل المطروح مشروع القانون حول القدرة الشرائية الذي سيناقَش، غداً الخميس، في مجلس الوزراء، ثمَ في البرلمان اعتباراً من 18 تموز/يوليو.