فرنسا: المعارضة اليمينية تتجه إلى الاحتفاظ بهيمنتها في مجلس الشيوخ
النتائج غير الرسمية في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الفرنسي وسط التنافس على 170 مقعداً من أصل 348 لولاية من ست سنوات، تظهر أنّ المعارضة اليمنية ستحتفظ بهيمنتها، ما يشكل انتكاسة لحزب ماكرون الحاكم حالياً.
-
يتوقع أن تحافظ المعارضة اليمينية على هيمنتها التاريخية داخل مجلس الشيوخ الفرنسي (أ ف ب)
بدأ مساء الأحد، فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث يتوقع أن تحافظ المعارضة اليمينية على هيمنتها التاريخية، ما يشكل انتكاسة أخرى لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم.
وخلافاً لمجلس النواب في الجمعية الوطنية، لا يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بالاقتراع العام المباشر، ولكن من قبل نحو 150 ألف ناخب يُعرفون باسم "الناخبين الكبار"، هم مجموعة من المسؤولين المنتخبين على الصعيدين الاقليمي والوطني.
ويعكس هذا المجمع الانتخابي نتائج الانتخابات المحلية، والذي يفتقر فيه حزب النهضة بزعامة ماكرون إلى القاعدة الشعبية وكان أداؤه سيئاً باستمرار.
وشهدت انتخابات اليوم الأحد تنافساً على 170 مقعداً من أصل 348 لولاية من ست سنوات.
"French Senate elections are underway! 170 seats up for renewal, each for a 6-year term. The indirect suffrage system covers 45 constituencies, with 79,000 'grands électeurs' casting their votes. Get all the details here: https://t.co/I5HCENtNHq"
— The latest news in France.🇨🇵 (@FrenchLatest) September 24, 2023
وكانت آخر انتخابات لمجلس الشيوخ قد أجريت قبل ثلاث سنوات، وعام 2026 سيتم التصويت على المقاعد ال178 الأخرى.
ويشكل توزع الأحزاب في مجلس الشيوخ ارتداداً للسياسة الفرنسية التقليدية حتى العقد الماضي، قبل أن يسيطر ماكرون الوسطي واليسار المتشدد، وكذلك المتطرف.
وبدأت نتائج التصويت ترد، مساء الأحد، مع وجود مؤشرات مبكرة تظهر اتجاها نحو احتفاظ أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين بمقاعدهم، وهو ما يشير إلى أنّ الجمهوريين سيظلون على الأرجح أكبر تكتل يليهم الاشتراكيون.
ويتمتع مجلس الشيوخ ببعض السلطة خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا الدستورية، إلا أنه يفتقر إلى صلاحيات مجلس النواب في الجمعية الوطنية. ومع ذلك يمكن لمجلس شيوخ غير متعاون أن يتسبب بعراقيل كبيرة للحكومة.
وسيطر اليمين على مجلس الشيوخ في السنوات الأخيرة باستثناء الفترة بين عامي 2011 و2014 عندما ذهبت السيطرة إلى الاشتراكيين.
وخسر حزب ماكرون غالبيته في الجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية لعام 2022، لكنه اعتمد للمصادقة على سلسلة من القوانين، بينها إصلاح نظام التقاعد، على مادة مثيرة للجدل تسمح بتمرير مشاريع القوانين بدون تصويت.
وفي أول عثرة تشكل إرباكاً مبكراً لماكرون، فقدت سونيا باكيس، وزيرة الدولة لشؤون المواطنة والوزيرة الوحيدة المرشحة، مقعدها في إقليم كاليدونيا الجديدة في منطقة المحيط الهادئ أمام المرشح المؤيد للاستقلال روبير كزوي.
كما أنه من المتوقع أن يحافظ رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، من حزب الجمهوريين على منصبه لولاية سادسة.
وقال برونو ريتيو زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ: "في الأوقات السياسية الصعبة وغير المستقرة التي نمر بها، يعد الاستقرار بالفعل نصراً عظيماً".
وقبل يومين، أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنّ رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، مارين لوبان، مهدَّدة بالمحاكمة بتهمة "اختلاس أموال عامة".
ويذكر أنه في منتصف آذار/مارس الماضي، صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الأغلبية اليمينية، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قبل طرح النص على الجمعية الوطنية في مرحلة أخيرة.
