فرنسا على موعد مع "أحد أصعب الإضرابات" غداً
وزير النقل العام الفرنسي كليمنت بون يقول إنّ الإضراب غداً احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد سيعطّل وسائل النقل العام في فرنسا مرة أخرى.
-
الإضرابات والتظاهرات جاءت على خلفية مشروع إصلاح نظام التقاعد
قال وزير النقل العام الفرنسي كليمنت بون، أمس الأحد، إنّ الإضرابات والتظاهرات يوم غد الثلاثاء احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد ستعطّل وسائل النقل العام مرةً أخرى.
وقال بون في مقابلة مع محطة "فرانس 3" إنّه يتوقّع أن يكون الإضراب "أحد أصعب الإضرابات" بالنسبة إلى المسافرين منذ بدء الاحتجاجات، لافتاً إلى ترتّب "تبعات قوية للغاية" من جراء ذلك.
وكان ممثلو الاتحاد النقابي في فرنسا قد دعوا، يوم الخميس الماضي، إلى إضراب وتحرّك "ضخم"، و"غير مسبوق"، و"لا يُنسى" ضد إصلاح نظام التقاعد، يوم غد الثلاثاء.
وطلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من شركات الطيران خفض جدول رحلاتهم، يومي الثلاثاء والأربعاء، بنسبة 20%، في باريس وليون وبوردو ومدن أخرى، بسبب إشعار الإضراب الوطني الذي أرسله عدد من النقابات إلى مراقبي الحركة الجوية.
ودعت "الكونفدرالية العامة للعمل" إلى إضراب قابل للتمديد في مصافي المحروقات، بدءاً من اليوم الاثنين.
ويواجه المشروع الإصلاحي اعتراضاً من جبهة نقابية موحّدة، إضافة إلى نقمة كبيرة لدى الرأي العام.
ويعارض اليسار كما اليمين المتطرّف هذا الإصلاح، في حين يبدو اليمين منفتحاً على إيجاد تسوية.
وتعوّل النقابات على غضب الفرنسيين الذين يشكون من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية، للمشاركة في التظاهرات التي ستجوب شوارع المدن الفرنسية الرئيسية، إذ أظهرت العديد من استطلاعات الرأي رفض الفرنسيين للمشروع.
مشروع إصلاح نظام التقاعد
وينصّ مشروع إصلاح نظام التقاعد على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتسريع تمديد فترة المساهمة.
ورغم رفض الرأي العام المتزايد لهذا الإصلاح، إلا أنّ الحكومة لا تزال مصممة على إقراره. ورأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ الإصلاح "ضروري"، بعدما أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أنّ رفع السن التقاعدية إلى 64 عاماً "غير قابل للتفاوض".
واتّهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان، من جانبه، الأحزاب اليسارية بـ"بثّ الفوضى" في النقاشات لـ"منع الحكومة بشكل منهجي من المضي قدماً".
واختارت الحكومة تمديد فترة العمل، نظراً إلى التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد وتشيّخ السكان، وتدافع عن مشروعها، معتبرةً أنّه "يحمل تقدماً اجتماعياً"، خصوصاً من خلال زيادة المعاشات التقاعدية المتدنية.
