أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس السبت، أن "إغلاق إسرائيل عدداً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مرفوض ولن نقبل به إطلاقاً".

وقال، خلال استقباله في مقر الرئاسة في رام الله وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، إن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية "ستستمر في عملها بفضح الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني".

وأضاف: "علينا جميعاً التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب التي تتجاهل كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي".

وتابع: "لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه"، مشيراً إلى أن "هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان".

• مواضيع متعلقة

"جيش" الاحتلال يقر بالتنكيل بجثامين شهداء في قباطية.. لكنه لا يرى "عيباً أخلاقياً" في ذلك

23 تشرين ثاني

مصادر في "حماس" تنفي خروج قيادات الحركة من قطر إلى تركيا

18 تشرين ثاني

كذلك أعرب عباس عن امتنانه لما سماه "الإجماع الدولي على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية"، وقال "المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية".

ممثلو هذه المؤسسات هاجموا من جهتهم القرار الإسرائيلي معتبرين أنه لن يثنيهم عن توثيق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وأنهم سيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع.

وشددوا على أهمية وضرورة "التنسيق بين المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان".

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أغلق يوم الخميس، 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بعد اقتحام مقارها في مدينة رام الله ومصادرة ممتلكاتها.

وتشمل المنظمات التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، "القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، "مركز بيسان للبحوث والإنماء"، "اتحاد لجان المرأة"، "مؤسسة لجان العمل الصحي"، "اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين".