طهران: نحن الجانب المدعِي في الاتفاق النووي والغرب هو المدعَى عليه
مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كنّي، أكّد على حقيقة رؤية إيران لحراكها الدبلوماسي ضمن مباحثات الاتفاق النووي، "نحن أصحاب الحق والملتزمون".
-
العودة إلى الاتفاق تعثّرت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي.
أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كنّي، اليوم السبت، أنّ بلاده هي "الجانب المدّعِي" في الاتفاق النووي، وأنّ الجانب الغربي هو "المدّعَى عليه".
ونقلت وكالة "تسنيم"، عن الدبلوماسي الإيراني، أنّ بلاده جددت استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق، ومواصلة تفاعلها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق، آملة انتهاء مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية.
وقال علي باقري كنّي: "بعد الحرب العالمية الثانية، خلقت القوى التي انتصرت في الحرب نوعاً من التوازن فيما بينها، أصبح أساساً لتشكيل النظام الدولي، وتم إنشاء مُختلف الآليات مثل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن والبنك الدولي، مع الأخذ في الاعتبار الموقف المتفوّق الذي تؤمن به الحكومة الأميركية لنفسها".
ولفت باقري كنّي، إلى تعرض النظام الدولي الذي أنشأته القوى الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، لأضرارٍ جسيمة، وشهدَ عملياً أجواءً جديدةً أمامه، حيث ادّعى الأميركيون إنشاء نظام أحادي القطب.
وأوضح أنّ الثورة الإسلامية الإيرانية، تحدّت بشكل جدّي وثابت الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره أحد الحلفاء الإقليميين المهمّين لأميركا في الشرق الأوسط.
وأضاف باقري كنّي، "أدّت الهزائم الكبيرة للكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين، إلى استنتاجٍ مفاده أن مناخاً جديداً قد ساد، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز الثورة الإسلامية، في منطقة الشرق الأوسط، وبالطبع على الصعيد الدولي".
وتعثّرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتُطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في أيّار/ مايو عام 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وعزّزتها، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي، أنّه "لا خيار أمام الأطراف الأخرى" لإصلاح العلاقة مع إيران إلا بالعودة إلى الاتفاق النووي.
اقرأ أيضاً: إيران: على فرنسا إخبار العالم بكيفية حصول "إسرائيل" على السلاح النووي
