طهران: إما نتفق في فيينا على كل شيء وإما لا نتفق على شيء
وزارة الخارجية الإيرانية تشدد على ضرورة تقديم الولايات المتحدة ضمانات بشأن التزامها بالاتفاق النووي، وتجدد رفضها التفاوض مع الأطراف الدولية بشأن القضايا الإقليمية.
-
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: توصلنا في جولات فيينا السابقة إلى مسودة
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في تعليق على محادثات فيينا التي ستستأتف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إنّ هذه المحادثات "إما أن يتم الاتفاق فيها على كل شيء وإما لا يتم الاتفاق على شيء".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنّ كل ما تم التوصل إليه في الجولات السابقة من المفاوضات "كان مسودة"، داعياً الولايات المتحدة إلى "إثبات أنّ لديها ضمانات بأنّها لن تتخلى عن الاتفاق مرة أخرى إذا نجحت المحادثات لإحيائه".
وأوضح أنّ الأمور في الجولات السابقة وصلت إلى "طريق مسدود في عدة مواضيع، بسبب عناد أميركا وإصرارها على مواصلة سياسات ترامب وإبقاء قسم من عقوباته"، مشيراً إلى أنّ واشنطن "تحتاج إلى قرار سياسي لإنهاء إرث ترامب غير القانوني والمخجل".
وتابع: "يجب أن نعطي واشنطن فرصة أخرى للعودة إلى الاتفاقيات الدولية"، مؤكداً أنّ إيران "لن تتفاوض مع أحد في ما يخص الشؤون الإقليمية".
وفي السياق نفسه، شدَّد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية، محمود عباس زاده مشكيني، على ضرورة أن تبدأ مفاوضات فيينا من نقطة انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بالخطوط الحمر التي حددها المرشد السيد علي خامنئي في المفاوضات، والتي تتمثل بـ"إلغاء الحظر والحصول على ضمانة بهذا الشأن من أميركا".
إلى ذلك، تطرّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى الهجمات السيبرانية، قائلاً إنّ "دولاً وأنظمة تستغل الأجواء السيبرانية لشن هجمات، لكنها تلقت ردوداً موجعة".
وبشأن الأزمة بين السعودية ولبنان، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي وما تلاها من تصعيد سعودي وخليجي، قالت الخارجية الإيرانية إنّ "الحصار لا يجدي"، داعيةً إلى "حلّ الخلافات بالدبلوماسية".
وفي ما يتعلّق باستمرار اعتقال نازنين زاغري راتكليف، مديرة مشروع مؤسسة "تومسون رويترز" في طهران، منذ العام 2016 وحتى اليوم، قال خطيب زاده إنّ "بعض الجهات الغربية تستغل ملف حقوق الإنسان لقضايا سياسية"، مضيفاً أنّ "الدول الغربية ذاتها تدافع عن استقلالها القضائي، ولا تقبل تدخل السياسة في الشؤون القضائية".
