شولتس يعلن عن استراتيجية جديدة "أكثر هجومية" في مواجهة الصين
المستشار الألماني أولاف شولتس يقول عبر حسابه في "تويتر" إنّ بلاده ستنتهج استراتيجية جديدة "أكثر هجومية" في مواجهة الصين.
كشفت ألمانيا، اليوم الخميس، عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين الذي يتزايد "تشدداً"، وفق تعبيرها، وذلك مع اعتماد مجلس الوزراء الألماني وثيقة تهدف إلى "إعادة تحديد العلاقات مع بكين".
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في تغريدة في "تويتر": "هدفنا ليس فصل الصين، لكننا نريد خفض الاعتماد الحرج في المستقبل".
Ziel ist es nicht, uns abzukoppeln. Wir wollen aber kritische Abhängigkeiten künftig vermeiden. Mit der #ChinaStrategie reagieren wir auf ein China, das sich verändert und offensiver auftritt. Für uns gilt: China ist und bleibt Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale.
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 13, 2023
وعرض شولتس الاستراتيجية الجديدة، موضحاً أنها تأتي ردّاً على "الصين التي تغيرت، والتي تبدي تشدداً متزايداً"، على حدّ تعبيره.
وشدد المستشار الألماني على أنّ الاستراتيجية الجديدة "أكثر هجومية" في مواجهة الصين.
وكان شولتس قد أكّد في وقت سابق أنّ ألمانيا ستتبنى إستراتيجية جديدة في علاقاتها مع الصين، قائلاً إنّها "شريك ومنافس منهجي". وسبق أن قال خلال زيارته بكين للرئيس الصيني إنّ "ألمانيا تأمل الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الصين لضمان أمن أفضل في المنطقة والعالم".
وفي أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إنّ "على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي، لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقدان وظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا".
وكان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وخلال الزيارة التي قام بها إلى برلين الشهر الماضي، قد دعا إلى تعزيز التعاون بين بلاده وألمانيا لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكّداً أنّ بكين تولي أهميةً كبيرة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وارتفع التضخّم السنوي في ألمانيا إلى 6.4% في حزيران/يونيو الماضي مقارنة مع 6.1% في أيار/مايو الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي "ديستاتيس".
وسجلت ألمانيا أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً، إذ وصل إلى 7.9 % على مدار عام 2022، وتكافح العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض في ألمانيا من أجل التأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس.