سموتريتش في واشنطن وسط انتقادات واسعة
الإدارة الأميركية تمنح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تأشيرة دخول رغم انتقاداتها له في أعقاب تصريحه بشأن "محو حوارة".
توجّه رئيس حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إلى واشنطن، وذلك على الرغم من انتقادات الإدارة الأميركية له بسبب تصريحاته.
الانتقادات الأميركية جاءت في أعقاب تصريحات سموتريتش التي دعا فيها إلى محو قرية حوارة بعد اعتداء المستوطنين الإسرائيليين عليها، قبل نحو أسبوعين.
وكان مسؤولون إسرائيليون وأميركيون قد قالوا في أعقاب تصريحه بشأن حوارة إنّ وزارة الخارجية الأميركية تدرس إمكانية عدم منح سموتريتش تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، لكن تبيّن أنّ الإدارة الأميركية تراجعت عن ذلك.
وسيلقي سموتريتش، غداً، خطاباً أمام مؤتمر منظمة "البوندز"، التي تجمع تبرعات مالية لمصلحة "إسرائيل". ومن المقرر أن يلتقي رؤساء منظمات يهودية.
وقال مسؤول إسرائيلي إنّ جهات في وزارة الخارجية الأميركية ألمحت، خلال محادثات مع دبلوماسيين إسرائيليين، إلى أنّهم سيكونون مسرورين إذا لم يزر سموتريتش واشنطن.
وقال مسؤولون أميركيون إنّه في جميع الأحوال لن يلتقي أي مسؤول أميركي رسمي مع سموتريتش، حسبما ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي اليوم.
ورفض سموتريتش، خلال الأسابيع الأخيرة، دعوات الإدارة الأميركية إلى إبطاء وتيرة تقدّم خطّة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء وتحذيراتها من تعيينه وزيراً في وزارة الأمن. ووصف سموتريتش هذه الدعوات الأميركية بأنّها تدخلٌ في شؤون إسرائيلية داخلية.
وادعى سموتريتش أنّ "إسرائيل حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأميركية"، مضيفاً: "أتوقع منهم ألا يتدخلوا أيضاً في شؤوننا الداخلية".
انتقادات من مسؤولين سابقين
ودعا المئات من العاملين السابقين في قسم الميزانيات في وزارة المالية في "إسرائيل" إلى وقف التعديلات القضائية، لأنّ الاقتصاد الإسرائيلي "دخل إلى منطقة خطرة، إضافةً إلى الأخطار الخارجية العالمية والمخاطر الأمنية الإقليمية".
وفي رسالةٍ وقّع عليها الموظفون السابقون، قالوا: "التعديلات القضائية تضرّ بشكلٍ بالغ باقتصاد إسرائيل"، مضيفين أنّّه "من دون سلطة قضائية قوية ومستقرة ومستقلة وغير مرتبطة لا يمكن تطبيق مبادئ السوق الحر والمنافسة والمساواة والنمو".
وفي وقتٍ سابق، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ المئات من خبراء الاقتصاد في "إسرائيل" وقّعوا عريضة للمرة الثانية، محذرين فيها من الأضرار المتوقعة للتعديلات القضائية على الاقتصاد الإسرائيلي.
الجدير ذكره أنّ رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ صرّح أنّ "إسرائيل و"المجتمع" الإسرائيلي في مرحلة صعبة وأزمة داخلية عميقة وخطيرة تهدد الجميع.