أعلنت سريلانكا، اليوم الثلاثاء، أنّها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تعاني البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وتواجه أسوأ ركود منذ استقلالها في العام 1948.

وأعلنت وزارة المالية السريلانكية أنّ الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة المدفوعات المستحقة بدءاً من بعد ظهر الثلاثاء، أو اختيار الحصول على أموالهم بالروبية السريلانكية. 

وقبل أيام، تجمع الآلاف في الحي التجاري الرئيسي في سريلانكا، مطالبين الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالاستقالة، رغم التصريحات الصادرة عن الحكومة التي أكدت أن رئيس الدولة المثقلة بالديون لن يستقيل.

• مواضيع متعلقة

الولايات المتحدة تصدر تحذيراً من هجوم محتمل على أهداف إسرائيلية في سريلانكا

23 تشرين اول

إثيوبيا: البنك المركزي يعلن تعويم العملة الوطنية ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي

29 تموز

وخسر الرئيس السريلانكي غالبيته البرلمانية ووزير المال الجديد، مع تصاعد الاحتجاجات والدعوات إلى استقالته.

ودعا راجاباكسا المعارضة إلى الانضمام إلى حكومة وحدة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وذلك بعد استقالة جميع وزراء حكومته، في حين غادر 16 نائباً صفوفه، ما أدى إلى حرمانه من الغالبية البرلمانية الضيقة من 5 نواب فقط، في المجلس الذي يضم 225 عضواً.

ويشهد هذا البلد الآسيوي البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة انقطاعاً مستمراً للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة يومياً.

واستنزفت جائحة كورونا صناعة السياحة المربحة فيه وتحويلات العاملين في الخارج، وتضررت المالية العامة بشكل أكبر بسبب التخفيضات الضريبية الكبيرة التي وعد بها راجاباكسا خلال حملته الانتخابية في العام 2019.