رئيس الوزراء الليبي يطالب بدستور جديد قبل إجراء الانتخابات
رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، يشدد على الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويرى أن الشعب لا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة.
-
رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة (أرشيف).
أكّد رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأنه لا دستور في ليبيا منذ ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي العام 1969.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولاً"، في طرابلس، "اليوم نحن بأشد الحاجة إلى دستور يحمي الوطن والمواطن، وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور (...) الشعب يريد انتخابات حرة تعبّر فعلاً عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".
وأضاف "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".
وقال الدبيبة أيضاً "حاول أطراف تعميق الأزمة بدلاً من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، يحاول الأطراف أنفسهم الالتفاف من جديد على أصل المشكلة، والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبباتها".
واقترح رئيس البرلمان عقيلة صالح، الثلاثاء، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسوّدة جديدة للدستور، طالباً من اللجنة البرلمانية التي شُكّلت لمتابعة موضوع الانتخابات تحديد موعد "نهائي" لها قبل نهاية كانون الثاني/يناير.
وتعذّر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في كانون الأول/ديسمبر بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.
وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في تموز/يوليو 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.
لكنّ عدداً من أعضاء الهيئة طعنوا في مشروعية إقرار المسوّدة لكون التصويت شابته "مخالفة إدارية"، مطالبين بعدم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسوّدة الدستور.
