رئيس الوزراء الأسترالي السابق يعترف: منحت نفسي سراً صلاحيات وزارات عديدة
رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سكوت موريسون، يدافع عن منح نفسه سراً، خلال فترة ولايته، صلاحيات عدد من الوزارات الرئيسية، من دون علم البرلمان، خلال جائحة "كوفيد -19".
-
رئيس الوزراء الأسترالي السابق سكوت موريسون
دافع رئيس الوزراء الأسترالي السابق، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، عن منح نفسه سراً، خلال فترة ولايته، صلاحيات عدد من الوزارات الرئيسية، من دون علم البرلمان، خلال جائحة "كوفيد -19"، رافضاً الاتهامات بإنشائه "حكومة ظل"، وتقويض الديمقراطية في البلاد.
ورفض موريسون دعوات الحزبين إلى الاعتذار والاستقالة من البرلمان، مؤكداً أنه كان على صواب عندما منح نفسه "صلاحيات لحالة الطوارئ" في وزارات الصحة والخزانة والمالية والموارد والشؤون الداخلية، من دون إبلاغ الجمهور أو زملائه في مجلس الوزراء بذلك.
وأكّد الزعيم المحافظ السابق في أول ظهور علني له منذ كشف هذه الفضيحة "كنت أقود السفينة في وسط العاصفة"، رافضاً انتقادات الذين "وقفوا على الشاطئ بعد الحادث".
وقال موريسون "أنا وحدي أستطيع أن أدرك حجم المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتقي ولا أحد آخر"، معتبراً أن إجراءاته هذه أشبه بعملية "كسر الزجاج في حالة طوارئ".
وكانت ولاية موريسون من 2018 إلى 2022 فترة أزمة لأستراليا التي شهدت حرائق غابات وفيضانات وجفافاً قياسياً والوباء وأول ركود، منذ جيل.
الكشف عن قيام رئيس وزراء بالحصول على سلطات بهذا الشكل الاستثنائي، من دون إشراف برلماني أو عام، جعل البعض يتساءلون عما إذا كانت الديمقراطية في البلاد أيضاً تواجه أزمة.
وطلب رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، أنتوني ألبانيزي، من المستشار العام للحكومة تقديم المشورة بشأن ما إذا كان سلفه قد تصرف بشكل قانوني.
وقال ألبانيزي، اليوم الأربعاء، "هذا يشكل تدميراً لنظامنا الديمقراطي، وهدماً للاتفاقات والقواعد المعمول بها في أستراليا منذ 121 عاماً". وأضاف رئيس الوزراء الحالي إنه "أمر غير مسبوق".
وربط زعيم حزب العمال أفعال موريسون بـ "تراجع" الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. وقال إن "هناك أناساً يقاتلون الآن في أوكرانيا لحماية الديمقراطية، وأمة ذات سيادة. هناك صعود لأنظمة غير ديمقراطية".
كما أكّد أنّ "ديمقراطيتنا ثمينة، ونحن بحاجة إلى الدفاع عنها وتعزيزها، وليس تقويضها كما فعلت الحكومة السابقة".
بدورها، صرحت كارين أندروز، وزيرة الشؤون الداخلية في حكومة موريسون، إنّ رئيس الوزراء السابق والنائب حالياً "يجب أن يستقيل، وأن يغادر البرلمان".
