رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن عن إجراءات إصلاحية لإعادة الثقة إليه
بشكل رسمي، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا تكشف عن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى معالجة تبعات فضيحة فساد مدوية.
-
إجراءات إصلاحية في الاتحاد الأوروبي في خضم فضيحة الفساد
أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، اليوم الإثنين، رسمياً سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى معالجة تبعات فضيحة فساد مدوية، حذّر نواب وخبراء من أنّها ستبقى ما دون المطلوب لإعادة الثقة بالمؤسسة البرلمانية القارية.
وبات البرلمان الذي يضم نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا في أعقاب مداهمات نفّذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.
كما يحقق الادعاء البلجيكي في تهم تتعلق بالكسب غير المشروع في البرلمان متصلة بقطر والمغرب، بعد مداهمات تمت خلالها مصادرة أموال نقدية تقدر بنحو 1.5 مليون يورو.
وفي حين نفت الدوحة أي ضلوع لها في القضية، أكّدت الرباط أنها ضحية "هجمات إعلامية" غير مبررة على خلفية مزاعم الفساد.
اقرأ أيضاً: توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بسبب شبهات فساد مرتبطة بدولة خليجية
وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، قبل أن تتم إقلاتها في أعقاب الفضيحة، علماً بأنها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها.
ولا تزال كايلي رهن التوقيف مع 3 مشتبه بهم إيطاليين، هم صديقها فرانشسكو جورجي الذي كان معاوناً برلمانياً، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا-تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستس" غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين.
ووفق تقارير صحافية بلجيكية، أقر جورجي بالتهم المرتبطة بالقضية.
اقرأ أيضاً: اليونان تجمد أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي
يشار إلى أن القضاء البلجيكي وجه تهماً إلى 4 أشخاص بشأن "تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال"، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقاً خاصاً في الملف.
وتعهدت ميتسولا بالعمل على "تعزيز النزاهة، الاستقلالية، والمحاسبة" في البرلمان، معتبرة أن الفضيحة تظهر أن الديموقراطية الأوروبية "تتعرض لهجوم".
ردّ فعل بنيوي
من جهتهم، قال خبراء قانونيون وعدداً من النواب أن هذه الإجراءات غير كافية. ورأى أستاذ القانون الأوروبي في كلية إدارة الأعمال الفرنسية HEC ألبرتو أليمانو، أنّ "هذه القواعد القليلة لن تكفي لإرساء ثقافة سياسية جديدة في البرلمان الأوروبي".
وأضاف لوكالة "فرانس برس" أنّ "الفضيحة هي أخطر بكثير من غيرها بالنسبة الى مصداقية الاتحاد الأوروبي (...) كنا نتوقع رد فعل جديا وبنيويا أكثر من السابق".
وعلى صعيد النواب، رأى رئيس كتلة "رينيو" الوسطية في البرلمان، الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أنّ الفضيحة أظهرت الحاجة إلى إنشاء هيئة ضمن الاتحاد الأوروبي مهمتهاً ضمان "الشفافية في الحياة العامة على المستوى الأوروبي".
وسبق للمفوضية الأوروبية أن طرحت فكرة كهذه، الا أنها لم تبصر النور.
اقرأ أيضاً: بعد توقيفها ليومين.. سجن نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بشبهات فساد
من جهته، طالب النائب عن حزب الخضر الألماني دانيال فرويند بأنّ يكشف النواب عن ممتلكاتهم مع بدء ولايتهم وفي ختامها، وأن يتم تعزيز الحماية الممنوحة لكل المبلّغين عن أنشطة غير قانونية.
وشددت النائبة اليسارية مانون أوبري على أنه "من غير المقبول" التغاضي عن إصلاحات أوسع نطاقا طالب بها النواب فورا بعد كشف الفضيحة.
وفي مطلع كانون الثاني/يناير، وبناء على طلب المدعين البلجيكيين، بدأ البرلمان الأوروبي إجراءات رفع الحصانة عن نائبين آخرين هما البلجيكي مارك تارابيلا الذي تمت مداهمة منزله في كانون الأول/ديسمبر، والإيطالي أندريا كوزولينو.
والأحد، أقر محامي تاباريلا بأن موكله أجرى زيارة مدفوعة التكاليف إلى قطر في شباط/فبراير 2020 من دون أن يصرّح عنها، مؤكدا أن ذلك كان حصل سهوا.
ويتوقع أن تطغى الفضيحة على الجلسة العامة للبرلمان هذا الأسبوع.
وبعد تقديم ميتسولا للإصلاحات، سيقوم البرلمان الأربعاء بالتصويت على من سيشغل مقعد نائب الرئيسة الشاغر منذ إقالة كايلي.
ويحذّر مراقبون من أن الفضيحة التي أطلق عليها عدد من النواب ووسائل الإعلام اسم "قطر غايت"، قد تلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة للبرلمان المقررة في غضون 18 شهرا.
ورأى أليمانو أن ردّ فعل الرأي العام على الفضيحة هو "أقوى، أكثر بكثير، مما يريد القادة الأوروبيون بأن يقرّوا به".
