افتُتحت السبت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا، مخصصة لبحث تخفيف العقوبات المفروضة على المجالس العسكرية الانقلابية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، أو تشديدها.

ومن المرجّح أن تحسم المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا "إيكواس" في هذه القمة قرارها بشأن تخفيف التدابير العقابية المفروضة على مالي منذ كانون الثاني/يناير  إثر إعلان المجلس العسكري الحاكم أنه يعتزم التمسك بالسلطة للسنوات الخمس المقبلة، أو تشديدها.

وافتتح رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، القمة بحضور قادة غالبية الدول الـ15 المنضوية في المجموعة في غياب أي ممثل لمالي وبوركينا فاسو وغينيا.

وقال الرئيس الغاني إنّ "القمة الحالية ستجري إعادة نظر وتقويم للأوضاع في مالي وغينيا وبوركينا فاسو في ضوء التطورات الأخيرة في السياقين الإقليمي والعالمي".

وتابع أنّ "هدفنا هو دائماً إيجاد السبل لمساعدة هذه البلدان في العودة إلى النظام الدستوري".

وعضوية كل من غينيا وبوركينا فاسو ومالي في المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا معلّقة حالياً.

وبعدما فرضت عقوبات على مالي، تواجه غينيا وبوركينا فاسو مخاطر فرض المجموعة عقوبات إضافية عليهما بعدما أعلن المجلسان العسكريان الانقلابيان في الدولتين أنهما يعتزمان التمسك بالسلطة مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وشهدت  دول غربي أفريقيا انقلابات عسكرية عدة في أقلّ من عامين، اثنان منها في باماكو وواحد في كوناكري في أيلول/سبتمبر الماضي وآخر في واغادوغو في كانون الثاني/يناير.

تمرّد 

• مواضيع متعلقة

مالي: بعد إقالة تشوغيل مايغا.. المجلس العسكري يعيّن رئيساً جديداً للحكومة

22 تشرين ثاني

عقوبات أميركية تستهدف أحد قادة قوات "الدعم السريع" في السودان

13 تشرين ثاني

وتسعى "إيكواس" لمنع تمدّد انعدام الاستقرار السياسي إلى دول أخرى، وقد عقدت قمماً وشددت الضغوط على المجالس العسكرية الانقلابية لتقليص مُدد "الفترات الانتقالية"، التي يفترض أن يعيد إثرها العسكر السلطة للمدنيين.

لكنّ القادة الانقلابيين: الكولونيل أسيمي غويتا في مالي، والكولونيل مامادي دومبويا في غينيا، واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط وأدّوا القسم بصفتهم رؤساء.

ويشدّد القادة الانقلابيون على أنّ حدّة الأزمات الداخلية من التمرد المسلّح إلى المشكلات الاجتماعية، تتطلب مزيداً من الوقت لإعادة بناء دولهم وتنظيم الانتخابات.

وأشار تقرير أممي نشر الأسبوع الماضي إلى أنّ العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  أدّت إلى تدهور الظروف المعيشية، خصوصاً لدى الفقراء.

وتواجه مالي التي تعدّ من أكثر البلدان  اضطراباً وأكثرها فقراً في العالم تمرّداً مسلّحاً مستمراً منذ 10 سنين، لم ينجح نشر قوات أجنبية في وقفه بعدما بدأ بانتفاضة محلية ما لبثت أن اتّسع نطاقها إلى النيجر وبوركينا فاسو.

وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف التمدد المسلّح.

وأودت أعمال العنف في مالي بآلاف المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.

وقررت "إيكواس" إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية والمالية، باستثناء تلك المتصلة بالاحتياجات الأساسية.

وفي غينيا أطاحت القوات المسلّحة الرئيس ألفا كوندي في أيلول/سبتمبر الماضي وتعهّدت بإعادة السلطة إلى المدنيين في غضون ثلاث سنوات.

وأُسقطت حكومة بوركينا فاسو في كانون الثاني/يناير، بعدما أطاح قادة عسكريون الرئيس المنتخب روك مارك كريستيان كابوري متّهمين إياه بالتقصير في التصدي للمسلحين.

وبعد فترة هدوء نسبي أعقبت توليه السلطة، يواجه داميبا تصعيداً في الهجمات من الجماعات المسلحة أودت بأكثر من 200 مدني وعسكري منذ منتصف آذار/مارس.