دمشق: سلوك واشنطن الهدّام أوصل السوريين إلى حالة انعدام الأمن
خلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم، حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، يسلَط الضوء على السياسة الأميركية الهدّامة في المنطقة عموماً، وسوريا خصوصاً.
أكّد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أنّ السياسات الأميركية الخاطئة في العالم والمنطقة، وفي سوريا خصوصاً، أدّت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وتدمير المنجزات التنموية التي تحققت على مدى عقود.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم، حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا، شدد صباغ على أنّ سلوك واشنطن الهدّام هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحوّل جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم الأمن الغذائي.
وأضاف أنّ "إصرار بعض الدول على نمط المناقشات المتكررة للمجلس في كل شهر حول سوريا، من دون وجود أيّ تطورات تستدعي ذلك، يؤكّد عدم اكتراثها بالحفاظ على وقت المجلس وموارده والحاجة إلى تكريسهما لخدمة وظيفته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، بل حرصها على استغلاله لتكرار حملات الكذب والتضليل ضدّ سوريا، وتوجيه اتهامات لا أساس لها".
"الفوضى الخلاقة"
وبيّن صباغ أنّ سياسة "الفوضى الخلاقة" التي تبنّتها الإدارات الأميركية المتعاقبة في المنطقة، عملت على افتعال المشكلات وتضخيمها لإشعال التوترات، ومن ثم النزاعات بما في ذلك عبر إنفاق مئات ملايين الدولارات على جهات إعلامية مشبوهة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الدولة السورية، لافتاً إلى أنّ "هذه السياسة الخبيثة تسببت بهدم وتدمير كل ما تمّ تحقيقه من إنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبروز تنظيمات إرهابية في مقدمتها داعش وجبهة النصرة".
اقرأ أيضاً: سوريا: واشنطن تعلن منحة لتمويل إعلام الجماعات المسلحة المتطرفة
وأشار صباغ إلى أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها في "الناتو" اخترعوا ذرائع مختلفة للتدخل مباشرة في سوريا، حيث تلاعبوا بنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتبرير وجودهم العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تهديد سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسرقة موارد الشعب السوري وثرواته، وفي مقدمتها النفط والغاز والقمح، والتي تتجاوز قيمتها أكثر من 100 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: سوريا: سرقة واشنطن للنفط السوري قرصنةٌ ومحاولةٌ للعودة إلى عصور الاستعمار
الدولة دعمت مسارات التسوية والمصالحة
وبيّن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّ الدولة دعمت مسارات التسويات السياسية وإرساء المصالحات الوطنية التي ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية، وسهلت وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، كما نفذت التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها، وحرصت على دعم كل المبادرات التي تقدمت بها دول صديقة، في مقدمتها الاجتماعات التي تعقد بصيغة"أستانا"، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة وإيجاد حلول لها.
وأكّد صباغ مجدداً أن "حلّ الأزمة في سوريا يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي وما يرتبط به من تنظيمات إرهابية وميليشيا انفصالية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية".