خبيرة أممية في حقوق الإنسان تزور سجن غوانتانامو الأميركي قريباً
بعد عقدين من الطلبات المتكرّرة، واشنطن تسمح لخبيرة في مجال حقوق الإنسان بزيارة سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في الأيام القادمة.
أعلنت الأمم المتّحدة، اليوم الأربعاء، أنّ خبيرة في مجال حقوق الإنسان ستزور في الأيام المقبلة سجن غوانتانامو العسكري الأميركي، في سابقة من نوعها بعد عقدين من الطلبات المتكرّرة بهذا الشأن.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ المقررة الخاصة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فيونوالا ني أولين، ستجري "زيارة تقنية" إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 6 شباط/فبراير.
وهذه الخبيرة الأيرلندية، المفوضة من مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتحدث باسم الأمم المتحدة، ستزور واشنطن ثم معتقل غوانتانامو في الفترة الواقعة بين 6 و14 شباط/فبراير.
يشار إلى أنّ في 15 آذار/مارس 2022، أعلنت ني أولين تلقيها دعوة أولية من واشنطن للقيام بزيارة تقنية، وخلال الأشهر الـ3 التي ستعقب زيارتها، ستجري ني أولين سلسلة مقابلات مع عدة أشخاص في الولايات المتحدة وخارجها، على أساس طوعي، بينهم ضحايا وأسر ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 ومعتقلون سابقون في غوانتانامو.
ويسعى خبراء الأمم المتحدة المستقلون في مجال حقوق الإنسان إلى دخول السجن العسكري في جنوب شرق كوبا منذ فتحه في 2002 لاحتجاز أسرى الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
ونهاية العام الماضي، حثّت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الرئيس الأميركي جو بايدن على إغلاق معتقل خليج غوانتانامو في كوبا القائم منذ 20 عاماً. وقال خبير شؤون الولايات المتحدة في المنظمة، سوميت بهاتشاريا، إنّ المعتقل "يرمز إلى الاستبداد والظلم والتعذيب
معتقل غوانتانامو رمزٌ للتجاوزات
وأصبح المعتقل رمزاً للتجاوزات في حروب واشنطن التي شنتها بعد هجمات أيلول/سبتمبر 2001.
يذكر أن السلطات الأميركية افتتحت المعتقل، أواخر عام 2001، مع قيامها بحملة دولية لاعتقال عناصر تنظيم القاعدة والمتواطئين معه في هجمات 11 أيلول/سبتمبر.
لكن نقل المعتقلين سراً إلى غوانتانامو، واحتجازهم هناك من دون توجيه اتهامات لهم، وتعريضهم للتعذيب، وعدم إخضاعهم للإجراءات القانونية، كلّ ذلك تسبب بإدانات لأداء الإدارات الأميركية وتوجيه اتهامات لها متعلقة بحقوق الإنسان.
ولم توجه اتهامات إلا لقلة من المعتقلين بموجب نظام المحاكم العسكرية الذي أنشئ في غوانتانامو، لكن قضاياهم توقفت في الغالب.
ومع تولي بايدن الرئاسة كان 40 رجلاً لا يزالون داخل المعتقل، قبل أن يفرج عن أحدهم ويتم ترحيله إلى المغرب في تموز/يوليو. كما تمت الموافقة على إطلاق سراح 10 آخرين وإعادتهم إلى بلادهم أو نقلهم إلى بلد ثالث.
لكن 12 معتقلاً منهم، بينهم خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه مهندس هجمات أيلول/سبتمبر، يخضعون لمحاكمة عسكرية بطيئة. وتمت إدانة اثنين على مدى عقدين. أما الـ19 الآخرون فلم يتم توجيه تهم إليهم أو الإفراج عنهم.