خبراء إسرائيليون: رأي "العدل الدولية" ستكون له تداعيات سياسية كبيرة على "إسرائيل"
خبراء إسرائيليون في القانون الدولي يعلّقون على الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرشّحين أن تكون له تداعيات سياسية كبيرة على "إسرائيل".
-
رئيس المحكمة نوّاف سلام يقرأ الحكم في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا (أ ف ب)
أكّد خبراء في القانون الدولي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه "عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية" (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67)، "قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة".
وأضاف الخبراء الإسرائيليون للصحيفة أنّ هذا الرأي "قد يؤثّر على التعاون الأمني مع إسرائيل وصادرات الأسلحة إليها، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضد الاستيطان".
في هذا السياق، أشارت تمار مغيدو، الخبيرة في القانون الدولي في "الجامعة العبرية"، إلى أنّ "المحكمة قضت بوجوب عدم اعتراف جميع الدول والأمم المتحدة بالوضع السائد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم المساعدة في الحفاظ عليه"، وبأنّ المسؤولية الرئيسية لإيجاد طرق لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة - الضفة "تقع على عاتق الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي".
وأوضحت مغيدو، بناءً على ذلك، أنّ "الالتزام المفروض على الدول الأخرى بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع، قد يشكّل مشكلة في سياق التعاون الأمني مع إسرائيل".
محكمة العدل الدولية تطالب بضرورة إنهاء "إسرائيل" وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 20, 2024
هل سيؤدي هذا القرار إلى منع بعض الدول من عدم الاعتراف بـ #فلسطين والموافقة على قرار الكنيست الإسرائيلي؟
الخبير في العلاقات الدولية، طارق عبود، لـ #الميادين #طوفان_الأقصى@Tarek_Abboud70 pic.twitter.com/2YXOLQwy5y
بدورها، أشارت الخبيرة في القانون الدولي في جامعة حيفا، شيلي أفيف يني، إلى أنّ القرار "ستنعكس تداعياته على تجارة الأسلحة الإسرائيلية"، إذ إنّ "هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان".
ولفتت يني إلى أنّ "إسرائيل تشهد بالفعل قيوداً من جانب دول مختلفة على تجارة الأسلحة معها، فيما سيؤدي الرأي الجديد بالتأكيد إلى تزايد القيود واعتمادها من جانب دول أخرى".
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأن احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية (الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67) أدّى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.
وشدّدت، في إعلانها الجمعة، على أنّ "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 67 هو ضمّ بحكم الأمر الواقع"، مشيرةً إلى أنّ "سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي".
وأكد المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أنّ الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، سيُحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرّر كيفية المضي قدماً في هذا الشأن.
وشدّد غوتيريش على وجوب إعادة انخراط الأطراف في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحلّ الصراع على نحو يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جهتها، علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية على الرأي الاستشاري، الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، قائلةً إنه يزيد في عزلة "إسرائيل" الدبلوماسية.
