حربٌ تحت الأمواج.. كابلات الإنترنت صراعٌ يتجدد بين واشنطن وبكين
وكالة "رويترز"، في تقرير بعنوان "داخل شركة الكابلات البحرية التي تساعد أميركا سراً في مواجهة الصين"، تقول إنّ الشركة "تضع كابلات الإنترنت في قاع المحيط لتعزيز قوة واشنطن، اقتصادياً وعسكرياً".
-
السفينة الأميركية "رسبوندر" المخصصة لمد الكابلات تحت البحر واحدة من بين عشرات السفن من هذا النوع
أصبحت شركة "SubCom"، وهي شركة من نيوجيرسي، أُنشئت في الحرب الباردة، وكانت جزءاً من مشروع تجسسي، لاعباً رئيساً في الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وكشفت وكالة "رويترز"، في تقرير بعنوان "داخل شركة الكابلات البحرية التي تساعد أميركا سراً في مواجهة الصين"، أنّ الشركة "تضع كابلات الإنترنت في قاع المحيط، من أجل تعزيز قوة واشنطن، اقتصادياً وعسكرياً، ضمن مهمة سرية في قاعدة بحرية في جزيرة نائية".
وفي 10 شباط/فبراير من العام الماضي، ظهرت سفينة الكابل الخاصة، "CS Reducable"، قبالة سواحل جزيرة دييغو غارسيا، وهي جزيرة مرجانية في المحيط الهنديّ، تضمّ قاعدة بحرية أميركية سرية.
وخلال الشهر التالي، وضع طاقم السفينة، سراً، كابل ألياف بصرية تحت الماء، يصل إلى القاعدة العسكرية، وهي عملية حملت الاسم الرمزي "الموجة الكبيرة"، وفقاً لأربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالمهمة.
كما أن "رويترز" ثبّتت معلوماتها عبر تحليل لصور الأقمار الصناعية وبيانات تتبُّع السفن.
وسيعزز رابط الإنترنت فائق السرعة الجديد للجزيرة، والذي لم يتمّ الإبلاغ بشأنه من قبل، الاستعداد العسكري الأميركي في المحيط الهندي، وهي المنطقة التي وسعت فيها الصين نفوذها البحري على مدى العقد الماضي.
والسفينة "CS Reducable"، التي تملكها شركة "SubCom"، واحدة من بين عشرات السفن من هذا النوع، وتؤدي دوراً كبيراً في السباق بين الولايات المتحدة والصين، من أجل السيطرة على التقنيات العسكرية والرقمية المتقدمة.
وتملك شركة "SubCom"، وهي شركة وُلدت من مشروع الحرب الباردة الأميركية للتجسس على الغواصات السوفياتية، حياة مزدوجة.
فعلناً، هي واحدة من أكبر مطوري كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر، لشركات الاتصالات وعمالقة التكنولوجيا، مثل "Alphabet' s Google" و"Amazon" و"Microsoft" و"Meta Platforms".
ووراء الكواليس، تُعَدّ "SubCom" المقاول الحصري للكابلات البحرية للجيش الأميركي، بحيث تضع شبكة من الإنترنت وكابلات المراقبة عبر قاع المحيط، وفقاً للأشخاص الأربعة المطلعين على الأمر، وهما موظفان في الشركة، وموظفان في البحرية الأميركية أيضاً.
اقرأ أيضاً: "ذا ناشيونال انترست": هل تستطيع الصين اختراق الكابلات البحرية الأميركية؟
منافسة "مدعومة حكومياً" مع شركة صينية
وتخوض الشركة، بدعم من الحكومة الأميركية، معركة لمنع شركة "HMN" الصينية من اقتحام السوق والسيطرة على هذا المجال، والذي كان، حتى أعوام مضت، حكراً على الشركة الأميركية.
وزودت "HMN Tech" حتى الآن 18% من الكابلات تحت سطح البحر، والتي يتمّ تشغيلها عبر الإنترنت، في الأعوام الأربعة الماضية، لكن الشركة الصينية ستصنع فقط 7% من الكابلات قيد التطوير حالياً، في جميع أنحاء العالم، وفقاً للطول الإجمالي للكابلات الموضوعة.
وفي مناورة متبادلة، وضعت الصين مؤخراً قيوداً على كابل تستثمر فيه "ميتا"، وفقاً لاثنين من مستشاري الكابلات، على دراية مباشرة بالمشروع.
وتم التخطيط لهذا الكابل، المعروف باسم "كابل جنوب شرق آسيا واليابان 2"، من سنغافورة عبر جنوبي شرقي آسيا، ويهبط في هونغ كونغ والبر الرئيس للصين، قبل أن يتجه إلى كوريا الجنوبية واليابان.
وقال المستشارون إنّ "الصين أرجأت منح ترخيص للكابل بالمرور عبر بحر الصين الجنوبي"، مشيرةً إلى مخاوف بشأن "احتمال قيام شركة تصنيع الكابلات (NEC اليابانية)، بإدخال معدات تجسس على الخط".
وفي الأعوام الأخيرة، منعت الحكومة الأميركية الشركات الأميركية من استخدام معدات الاتصالات من الشركات الصينية، والتي عدّتها واشنطن تهديداً للأمن القومي.
كما منعت عدداً من شركات الاتصالات الصينية، والتي تملكها الدولة، من العمل في الأراضي الأميركية.
وبين هذه الشركات "China Telecom"، التي سبق لها أن حصلت على ترخيص لتقديم خدمات في الولايات المتحدة، وألغت لجنة الاتصالات الفيدرالية هذا التفويض في عام 2021، قائلةً إنّ "وحدة الولايات المتحدة، التابعة لشركة China Telecom، تخضع للاستغلال والتأثير والسيطرة من جانب الحكومة الصينية".
وقالت السفارة الصينية في واشنطن، العام الماضي، إنّ لجنة الاتصالات الفيدرالية "أساءت استخدام سلطة الدولة، وهاجمت بضراوة مشغلي الاتصالات الصينيين"، من دون أساس واقعي.
