جونسون يرفض طلباً من رئيسة وزراء اسكتلندا لإجراء استفتاء بشأن الاستقلال
بعد تقدم رئيسة حكومة اسكتلندا بطلب من بوريس جونسون لإجراء استفتاءٍ ثان بشأن استقلال بلادها عن المملكة، يرفض رئيس الوزراء البريطاني الطلب.
-
جونسون يصافح رئيسة حكومة اسكتلندا (أرشيف)
رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، طلباً مقدماً من رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرغن، لإجراء استفتاءٍ ثانٍ بشأن استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية، الأربعاء، أنّ "جونسون كتب إلى ستيرغن، من أجل رفض طلبها إجراء استفتاءٍ ثانٍ بشأن استقلال إسكتلندا".
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "هذا الرفض قد يكون القرار الأخير لجونسون كرئيس وزراء، في ظل تزايد استقالات أفراد من حكومته"، حيث ارتفع عدد الاستقالات من الحكومة ما بين وزراء ووزراء مفوضين، إلى أكثر من 30 حتى الآن.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيسة الوزراء الاسكتلندية نشرت خطاباً وصلها من جونسون جاء فيه: "لقد نظرت بعناية إلى الحجج التي قدمتها بشأن نقل السلطة من برلمان المملكة المتحدة إلى البرلمان الاسكتلندي لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال، في الوقت الذي تواجه بلدنا تحديات غير مسبوقة في الداخل والخارج، لا يمكن أن أوافق على أنه قد حان الوقت للعودة إلى سؤال، قد أجاب عليه شعب اسكتلندا بوضوح عام 2014".
وفي 14 حزيران/يونيو الفائت، أعلنت الوزيرة الأولى لاسكتلندا عن بداية حملة جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي جديد من أجل انفصال اسكتلندا عن بريطانيا. وتساءلت: "هل نظل مرتبطين بنموذج اقتصادي بريطاني يوجهنا إلى نتائج اقتصادية واجتماعية سيئة نسبياً، والتي من المرجح أن تزداد سوءاً؟
وفي أيار/مايو العام الماضي، فازت الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا (الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الخضر الاسكتلندي) بأغلبية مقاعد البرلمان بعد الانتخابات، ما يمنحها دفعة لإجراء استفتاءٍ ثانٍ على الخروج من المملكة المتحدة.
وكانت اسكتلندا صوتت بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة، في عام 2014، لكنّ ستيرغن تقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي عارضه معظم الاسكتلنديين، قد غيّر المعطيات حالياً.
ويبقى هذا الطلب وفقاً للعرف الدستوري البريطاني مرهوناً بموافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون.
