تونس: 3 جمعيات تعلق مشاركتها في إضراب القضاة
ثلاث جمعيات للقضاة تعلّق مشاركتها في الإضراب المفتوح بسبب إعفاء الرئيس التونسي قيس سعيّد نحو 60 قاضياً من مجلس القضاء الأعلى.
-
دخل معظم القضاة التونسيين في إضراب مفتوح عن العمل
علّقت ثلاث جمعيات للقضاة في تونس، أمس الأحد، مشاركتها في الإضراب الذي ينفذه القضاة، احتجاجاً على إعفاء الرئيس قيس سعيّد 57 قاضياً من مهماتهم.
جاء ذلك في بيان مشترك بين "نقابة القضاة التونسيين" و"اتحاد القضاة الإداريين" و"اتحاد قضاة محكمة المحاسبات"، ونشرته رفقة مباركي، رئيسة "القضاة الإداريين" عبر "فيسبوك".
وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، أصدر سعيّد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً، لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
وإثر ذلك، دخل في الــ6 من الشهر نفسه، معظم القضاة التونسيين في إضراب مفتوح عن العمل، أشرفت عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" (تضم جمعيات ونقابات للقضاة).
وأفاد البيان المشترك بـ"الرفع الموقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية (الإضراب)، مع إمكان الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 (إعفاء القضاة)، أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية".
ودعا البيان "السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة التي تمر بها السلطة القضائية، إعلاءً لمصلحة المتقاضين ولمصلحة الدولة العليا".
وطالب البيان "بإحالة ملفات القضاة المعفيين فوراً إلى المجلس الأعلى الموقت للقضاء للنظر فيها طبقاً لاختصاصه المكفول له بالدستور".
ويوم الأربعاء، أعلنت "تنسيقية الهياكل القضائية" تدهور الوضع الصحي لـ3 قضاة هم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، جراء إضرابهم عن الطعام منذ 22 حزيران/يونيو، احتجاجاً على إعفائهم، عبر المرسوم الرئاسي.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول مطالب الجمعيات الثلاث، إلا أنّها عادةً ما تؤكد التزامها استقلالية القضاء.
