تونس: ائتلاف الكرامة يدين مرسوم سعيد بشأن الهيئة المستقلة للانتخابات
ائتلاف الكرامة يدين مرسوم تعديل قانون هيئة الانتخابات ويعتبره خرقاً للدستور، ويؤكد أنّه ليس من حق الرئيس قيس سعيد تعيين الجهة المشرفة على الانتخابات.
-
ائتلاف الكرامة يدين مرسوم تعديل الرئيس قيس سعيد لقانون هيئة الانتخابات
أدان ائتلاف الكرامة في تونس، أمس السبت، المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، واصفاً المرسوم بأنّه غير الدستوري.
ووقّع الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الخميس، مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.
وقال ائتلاف الكرامة (18 مقعداً من أصل 217 في البرلمان المنحل)، في بيان، إنّه "يدين بأشد الأوصاف إقدام سلطات الانقلاب على اقتراف خرق جديد للدستور وللنظام الديمقراطي يضاف إلى كل خروقاته السابقة، وذلك بإصداره لمرسوم غير دستوري دمّر به أحد أهم مكاسب دولة القانون والمؤسسات وهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف أنّ "الدستور والقانون الأساسي المنظم لهيئة الإنتخابات قد ضبطا تركيبة ومهام هيئة الانتخابات وآليات تسييرها، مما يجعل في عداد الباطلة كل محاولة للتدخل فيها تركيبةً أو مهاماً".
وتابع: "قيس سعيد الذي لم يفصح إلى غاية اليوم عن نيته الترشح من عدمه في محطات انتخابية مفترضة، لا يحق له منطقاً ولا قانوناً ولا أخلاقاً أن يعين بنفسه الجهة المشرفة على تلك الانتخابات ولا قانون لعبتها التي سيكون هو نفسه طرفاً متنافساً فيها".
وحذّر الائتلاف من "العواقب الوخيمة لما يسميه البعض زوراً تنفيذاً للأوامر، وهو في الحقيقة إسهام في تفتيت الدولة والمجتمع".
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ تشرين الأول/أكتوبر 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
