تونس: هيئة الانتخابات ترفض قرار المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي
بعد توقيف المرشّح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ترفض أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية تتعلّق بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، وناشطون يحتجون أمام مقر ويطالبونها بالإستقالة.
-
المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال
رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية تتعلّق بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.
وفي تحد لقرار المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، لم تقر هيئة الانتخابات سوى ترشيح سعيّد ومرشحين 2 آخرين هما، زهير المغزاوي، والعياشي زمال. في حين قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر ، إن "الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة دستورياً بضمان نزاهة الانتخابات".
من جهتهم، تجمّع عشرات الناشطين قرب مقر الهيئة، اليوم، ورفعوا شعارات ويافطات تطالب باستقالتها، وقالوا "إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سعيّد".
وفي السياق، قال القيادي في حزب "التيار الديمقراطي"، هشام العجبوني، في تصريح لوكالة "رويترز"، إن ما جرى هو "انقلاب كامل على إرادة الناخبين.. هذه سابقة في تاريخ الانتخابات أن الهيئة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية".
يشار إلى أن عضواً في حملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمال، مهدي عبد الجواد، قال اليوم الاثنين "إن الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجراً، بشبهة تزوير تزكيات شعبية"، مشيراً إلى أنه تم تحويله إلى منطقة الحرس الوطني في طبربة في ولاية منوبة في شمال تونس، واصفاً الأمر بأنه "أصبح عبثاً، ويهدف إلى إقصاء زمال من الانتخابات"، وفق تعبيره.
" توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية #العياشي_زمال بسبب التزكيات الخاصة به"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) September 2, 2024
المزيد مع مراسل #الميادين في #تونس مراد الدلنسي pic.twitter.com/vwsfbjW0pd
وكانت المحكمة الابتدائية "تونس 2"، قرّرت عدم توقيف المسؤولة المالية في حركة "عازمون" المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالمرشّح، العياشي زمال، ووضعها تحت المراقبة الإدارية وتأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضدها وضد زمال إلى الجلسة المقررة في 19 أيلول/سبتمبر المقبل.
يُذكر أن العياشي زمال، مَثُلَ يوم الخميس الماضي، أمام هيئة في المحكمة الابتدائية "تونس 2"، فيما مثلت المسؤولة المالية في حركة "عازمون"، على خلفية 4 قضايا مرفوعة ضدهما من أجل تهم تتعلق بافتعال التزكيات.
ومن بين 17 ملف ترشيح مقدّم، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين هم، الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال، بالإضافة إلى السماح للمرشّحين، منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، بالعودة إلى السباق الرئاسي، ليصبح بذلك عدد المتنافسين في السباق 6 مرشحين.
