توقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بسبب شبهات فساد مرتبطة بدولة خليجية
الشرطة البلجيكية توقف نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في بروكسل مع 4 مسؤولين أوروبيين آخرين، على خلفية شبهات فساد مرتبطة بدولة خليجية.
-
توقيف نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي في بلجيكا على خلفية شبهات فساد
أوقفت النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من نواب رئيسة البرلمان الأوروبي، مساء الجمعة في بروكسل، في إطار تحقيق في شبهات فساد تتعلق بقطر، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.
وأوقف أربعة أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية صباح الجمعة، في سياق القضية نفسها.
وقال المصدر إنّ "كايلي وهي رفيقة أحد المشتبه بهم الأربعة، أوقفت للاستماع إليها" من الشرطة.
من جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال)، الذي تنتمي إليه كايلي، مساء أنّه تمّ "فصلها" من الحزب.
ويدور التحقيق، الذي يقوده قاضٍ في بروكسل، بشأن تصرفات "دولة خليجية" يشتبه في أنّها "تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموالٍ طائلة أو تقديم هدايا كبيرة"، وفق مكتب المدعي الفدرالي.
وبالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص "لديهم مناصب سياسية و/أو استراتيجية" داخل البرلمان الأوروبي.
Suspicion of corruption by Qatar: EU Parliament vice-president Eva Kaili has been arrestedhttps://t.co/ystOIoAV6M pic.twitter.com/Op1vprhk68
— Le Soir (@lesoir) December 9, 2022
ومن بين الموقوفين الأربعة مساعد برلماني ملحق بكتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، هو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضاً اشتراكي، والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية وقيادي نقابي إيطالي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية، لكنّ المصدر المطلع على مجريات القضية أكد لوكالة فرانس برس تقارير صحافية قالت إنّ الدولة هي قطر.
وازدادت مؤخراً تقارير من دول غربية عن تدخلات تقودها دول خليجية للتأثير على القرارات السياسية في هذه البلدان، وذلك عبر وسائل مختلفة تتمحور حول التقديمات المالية والتبرعات تحت عناوين مختلفة.
ونشر معهد "كوينسي" منذ أيام دراسة تحدثت عن جماعات الضغط الإماراتية في الولايات المتحدة، مبيناً أنها لجأت في عدد من القضايا، إلى المبالغة في دفع السياسة الخارجية الأميركية تجاهها.
ووجدت الدراسة أنّ "العملاء الإماراتيين أنفقوا أكثر من 64 مليون دولار على شركات الضغط"، وأنّ "25 شركة ضغط، ووكلاء أجانب مسجّلين، يمثّلون مصالح الإمارات، قدّموا أكثر من 500 ألف دولار إلى أعضاء الكونغرس الذين اتصلوا بهم نيابة عن عملائهم الإماراتيين. وفي بعض الحالات، كان الاتصال والمساهمة تفصل بينهما أيام قليلة".
وجاء هذا التقرير بعد أسابيع من إعلان صحيفة "واشنطن بوست" أنّ "مسؤولي الاستخبارات الأميركية قالوا إنّ الإمارات حاولت التلاعب بالنظام السياسي الأميركي، على الرغم من كونها حليفاً سياسياً وثيقاً".
وكانت الصحيفة أشارت إلى أنّ "تدخُّل الإمارات في النظام السياسي الأميركي، وفق مسؤولي الاستخبارات الأميركية، شمل اختراق أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة".
كما كشفت الصحيفة الأميركية في وقت سابق تقريراً سرياً أعدّه مسؤولو الاستخبارات الأميركية، يشرح بالتفصيل الجهود المكثّفة للتلاعب بالنظام السياسي الأميركي من جانب الإمارات"، تشمل "محاولات قانونية وغير قانونية لتوجيه السياسة الخارجية الأميركية بطريقة مؤاتية لدعم الاستبداد".
