طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا للولايات المتحدة، الثلاثاء، التدخل في القضية المتعلقة بالوثائق التي صودرت هذا الصيف في مقر إقامته في مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا.

ووجه ترامب طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا لمنع وزارة العدل من فحص مئة وثيقة تحمل ختم "سرية" ضبطت في هذه المناسبة.

ولا يتعلق هذا الطلب بشرعية عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة الفيدرالية، بل يتضمن اعتراضاً على قرار صادر عن محكمة للاستئناف يسمح للوزارة بالتدقيق في الوثائق، من دون انتظار نتائج عمل خبير مستقل مسؤول عن مراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها.

لكن المحكمة العليا التي أجرى دونالد ترامب تعديلات عميقة فيها خلال ولايته الرئاسية، ليست ملزمة قبول استئنافه، وهي تضم 6 قضاة محافظين بين أعضائها التسعة، لكنها سببت له انتكاسات، بما في ذلك رفضها دعمه في حملته التي تلت الانتخابات.

• مواضيع متعلقة

ترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين والمكسيك وكندا

26 تشرين ثاني

من هو ريتشارد غرينيل الذي قد يختاره ترامب مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا؟

23 تشرين ثاني

تتعلق هذه المعركة القانونية الجديدة بأرشيف البيت الأبيض، فعندما ترك السلطة في كانون الثاني/يناير 2021، أخذ دونالد ترامب صناديق كاملة من الوثائق، فيما يلزم قانون صدر في 1978 أي رئيس أميركي بإرسال كل رسائله الإلكترونية والورقية ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.

وفي 8 آب/أغسطس، دهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، كجزء من تحقيق في سوء إدارة محتمل لسجلات رئاسية حساسة.

وصادر العملاء الفيدراليون، خلال تفتيشهم المنزل الذي استمر 9 ساعات، 11 مجموعة من الوثائق والمواد الأخرى التي صُنّف بعضها "سريّاً للغاية"، وفقاً لإيصال أمر التفتيش الذي تمّ الكشف عنه.

وندّد ترامب بالتحقيق والتفتيش، باعتباره تسليحاً للنظام القضائي الأميركي ضدّه، وكذلك ضد مساعديه وأنصاره.

وطلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية السماح لها باستئناف مراجعة المواد السرية التي تمّت مصادرتها خلال عملية التفتيش.

جاء ذلك بعدما طالب ترامب المحكمة الفيدرالية في فلوريدا بالتدخل قضائياً لتعيين "محققٍ خاص مستقل" يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال دهم مقر إقامته.