تدهور الوضع الصحي للأسير خليل عواودة والاحتلال يؤجل محاكمته
محامي الأسير خليل عواودة يصرّح بأنّ الوضع الصحي للأسير متدهور، ومخابرات الاحتلال تمنع زوجته وأهله من زيارته بشكلٍ تام.
-
الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي خليل عواودة (أرشيف)
أكّد محامي الأسير خليل عواودة، اليوم الاثنين، أنّ محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجّلت جلسة النظر في محاكمة عواودة إلى الـ 24 من الشهر المقبل.
وقال المحامي خالد زبارقة، في تسجيل خاص للميادين، إنّ سبب تأجيل المحاكمة يأتي بسبب عدم إحضار الأسير عواودة للمحكمة نتيجةً لوضعه الصحي السيّئ في إثر إضرابه عن الطعام والذي خاضه رفضاً لاعتقاله الإداري قبل توجيه لائحة الاتهام إليه.
ولفت زبارقة إلى أنّ الوضع الصحي للأسير عواودة صعب جداً، ويعاني من تبعات تدهور صحته بسبب إضرابه عن الطعام.
محامي الأسير خليل عواودة، المحامي خالد زبارقة:
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 13, 2023
محكمة الاحتلال الصهيوني تؤجّل جلسة النظر في محاكمة #خليل_عواودة إلى تاريخ 24/04/2023، بسبب عدم إحضاره للمحكمة لسوء وضعه الصحي على أثر إضرابه عن الطعام الذي خاضه رفضاً لاعتقاله الإداري قبل توجيه لائحة الاتهام إليه.#الميادين pic.twitter.com/tUQSqdo4ZH
وعن صحة الأسير عواودة قال مصدرٌ مقرّب منه إنّ "الوضع الصحي لعواودة صعب جداً، ولكن التخوّف الأكبر هو من عدم قدرته على المشي بعد اليوم، وذلك بسبب إضرابه عن الطعام لمدّة 172 يوماً العام الماضي.
وأضاف المصدر أنّ "الإهمال الطبي في سجون الاحتلال كبير جداً، لكن وبعد أن علّق الأسير إضرابه عن الطعام لفّقت المحكمة له تهمة حتى تبقيه في السجن".
ولفتت المصادر إلى أنّ "مخابرات الاحتلال تمنع منعاً تاماً زوجة الأسير عواودة وأهله من زيارته في السجن، وجرى إبلاغهم بذلك عن طريق الصليب الأحمر".
وخاض الأسير خليل محمد عواودة إضراباً عن الطعام، بدأ خلال آذار/مارس الماضي، واستمرّ لمدّة 172 يوماً ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وبعد فترةٍ أولى امتدت 111 يوماً علّق عواودة بعدها إضرابه عن الطعام استناداً إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري جديد لمدّة 4 أشهر، وهو ما دفعه لاستئناف إضرابه في تموز/يوليو 2022.
وينتمي عواودة لأسرة من بلدة "إذنا"، غرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، ولم يتمكن من استكمال دراسته الجامعية بسبب الاعتقال المتكرر وقضائه نحو 12 عاماً متفرقة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينها 6 سنوات في الاعتقال الإداري.
