تحقيق إسرائيلي: المشروع الاستيطاني الذي يحكم عقلية سياسيي "إسرائيل" تموّله البنوك
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن تعاون النظام المالي الإسرائيلي مع مشروع تعميق الاحتلال والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ عقود.
-
مجموعة من المنازل المتنقلة في البؤرة الاستيطانية "بيت حجلة" في الضفة الغربية المحتلة (رويترز)
تحدّث تحقيق إسرائيلي عن توطؤ النظام المالي في "إسرائيل" مع مشروع تعميق الاحتلال والتوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، منذ عقود.
وكشف تحقيق أجرته "هآرتس"، نُشر أمس، عن الطريقة التي سمحت للمستوطنين بالحصول على قروض عقارية والبناء، مبيّنةً أنّ "مستوطنين بنوا في بؤر استيطانية، حصلوا على قروض عقارية لصالح أراضٍ تحكمها إسرائيل إلى جوار مستوطنة".
وأوضحت أنّ "أحد أولئك الذين حصلوا على قرض عقاري بهذه الطريقة المخادعة قبل 20 عاماً هو يهودا إلياهو، اليد اليمنى اليوم للوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس مديرية الاستيطان في وزارة الأمن، الذي يسيطر مع الوزير على المناطق (الفلسطينية المحتلة)".
سموتريتش وإلياهو قادا سابقاً حركة التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية
ويكشف التحقيق عن تعاون النظام المالي الإسرائيلي مع تعميق الاحتلال والتوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية التي لم تحتلها "إسرائيل" عام 1967، إذ أشارت الصحيفة إلى أنّ "حقيقة أنّ موضوعي التحقيق، سموتريتش وإلياهو، هما من بين الأكثر تأثيراً في سياسة إسرائيل في الضفة الغربية توضح عمق استيلاء المشروع الاستيطاني على الدولة".
وأضافت أنّ "المسؤول عن السياسة في الضفة الغربية أنشأ بؤراً استيطانية وأنشأ أيضاً منظمة "ريغافيم"، وهي منظمة تهدف إلى جعل حياة الفلسطينيين بائسة من خلال الوسائل القانونية".
وأوضحت "هآرتس" أنه "سبق أن تمّ الكشف عن النطاق الكامل لتورّط الدولة في البؤر الاستيطانية وخطره في تقرير تاليا ساسون في سنة 2005. لكن منذ ذلك الحين، أصبح ما تم القيام به في الظلام وتجاوز النظام جزءاً لا يتجزأ منه".
كذلك، لفتت إلى أنّ "عقوبات الإدارة الأميركية تهدف إلى محاولة التأثير على تدفق الأموال والنشاط الاقتصادي الذي يسمح للبؤر الاستيطانية بالازدهار"، معتبرةً أنّ "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ إسرائيل من نفسها".
