بينيت: هناك خطر حقيقي لاندلاع حرب أهلية في "إسرائيل"
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، يحذّر من "الوصول إلى حرب أهلية في إسرائيل"، ويدعو إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.
-
رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت
أكّد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، وجود خطر حقيقي لاندلاع حرب أهلية في "إسرائيل".
وأضاف بينيت، خلال مقابلة مع "القناة الـ12"، أنّ على حكومة الاحتلال والمعارضة "أخذ إجازة لمدة أسبوع من التشريع والمظاهرات، والجلوس للتفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية المطروح" من وزير القضاء ياريف ليفين.
وقال إنّه "يمكن التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية"، مشيراً إلى أنّ "هناك أموراً يجب إصلاحها وتغييرها، لكن ليس قلب المشهد من أقصاه إلى أقصاه"، مضيفاً أنّ "الأغلبية تريد تعديلات، وليس تغيير النظام".
وحذّر بينيت من "الوصول إلى حرب أهلية بسبب لا شيء"، مشدداً على "وجود خشية حقيقية من حرب أهلية".
يأتي ذلك بعد أن أكّد زعيم المعارضة، العضو في "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، في وقتٍ سابق اليوم، أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية، وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب، إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية".
وأضاف لابيد، في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "قانون التعديلات القضائية، إذ مرّ، فإنّ إسرائيل لن تُشفى منه"، كما أن ذلك "سيكون ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".
بدوره، قال عضو "كنيست" الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، إنّ "حكومة نتنياهو وزعيم حركة شاس أرييه درعي في خطر"، مضيفاً أنّهما "يعملان على إنقاذ نفسيهما من ورطتهما القضائية، عبر إقرار قوانين تضرب المحكمة العليا".
وحذّر رئيس الشاباك السابق، عامي إيلون، نتنياهو من "واقع عنيف"، مؤكّداً أنّ "فرص الحوار بشأن التعديلات القضائية معدومة".
18 كانون الثاني
وأضاف إيلون لـ"القناة الـ13"، أن "لا أحد في إسرائيل يعرف إلى أين ستسير الأمور، فهذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل هذا الواقع في التاريخ الحديث".
وتتصاعد الهجمات ضد تعديل النظام القضائي، بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين في حكومة الاحتلال، وخصوصاً أنّ لجنة القانون والدستور في "الكنيست" صدّقت، اليوم الإثنين، في القراءة الأولى، على بندين من هذه الخطة.
بعد مصادقته على خطة لتقويض القضاء.. تظاهرة لعشرات آلاف المستوطنين أمام "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي #فلسطين #الاحتلال_الاسرائيلي #الميادين_Gopic.twitter.com/5PotRGaQZD
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 13, 2023
وتهدف الخطة إلى السيطرة الحكومية الكاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، كما أنّها تقلّص، بشدّة، قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات. وتمكّن "الكنيست" من إعادة تشريع القوانين، التي تمكنت المحكمة من إلغائها، بأغلبية 61 عضواً فقط.
اقرأ أيضاً: خبراء يحذّرون: "إسرائيل" قطار يهوي وقد يتحطّم
ووصفت المعارضة هذه الخطة بـ"الانقلاب"، بينما دافع نتنياهو عنها قائلاً إنّها "تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات".
وترى المعارضة أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو "تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها"، بالإضافة إلى فتح الباب أمام حليفه درعي لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب، والسرقة للمرة الثانية. وبالتالي، تشير المعارضة إلى أن الهدف من ذلك هو إنهاء دور القضاء كنظام مستقل.
وفي السياق، توقّع المستشار القانوني السابق لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبلت، تدهور الأوضاع الأمنية في كيان الاحتلال.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، قال مندلبلت: "نحن في البداية فقط، فالأمور ستتدهور أكثر، وسيكون هناك سفكٌ للدماء داخل إسرائيل".
بالتوازي، مع تصاعد الانقسامات السياسية في كيان الاحتلال بين الحكومة والمعارضة، في ظل تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع حرب داخلية، تتواصل الاحتجاجات، بعد إنهائها الأسبوع السادس، ضد حكومة الاحتلال، وخطّة ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء، وتقويض المحكمة العليا، بحسب المحتجين.
