قوى سياسية واجتماعية سودانية ترفض البيان الختامي لاجتماع القاهرة
قوى سياسية أساسية في السودان ترفض البيان الختامي لاجتماع القوى السياسية والمدنية المنعقد في القاهرة والذي يدعو للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان، والالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره.
-
القوى السياسية والمدنية السودانية المجتمعة في القاهرة بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رفض عدد من القوى السياسية في السودان البيان الختامي الذي أصدرته القوى السياسية والمدنية السودانية، أمس الأحد، والتوقيع عليه.
وكانت القوى السياسية والمدنية السودانية أعلنت عن بيانها الختامي بعد ختام الاجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة تحت شعار "معا من أجل وقف الحرب".
وقد أعلنت بعض الشخصيات السياسية السودانية امتناعها التوقيع على البيان الختامي لأنه لم يأخذ في الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي أبدتها هذه القوى والشخصيات المعترضة، أبرزهم رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال"، مالك عقار،ورئيس حركة "العدل والمساواة"، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة "تحرير السودان"، مني أركو مناوي، ورئيس قوى الحراك الوطني السوداني، التجاني السيسي، ورئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد الأمين ترك، وآخرون.
وأكدت القوى والشخصيات المعترضة على اجتماع القاهرة، في بيان، التزامها بالسلام والتحول الديمقراطي، وبدعمها للجهود المصرية لإنجاز الحوار السوداني وتحقيق السلام والاستقرار.
ووفقاً للبيان، رفضت القوى الجلوس المباشر في هذه المرحلة مع تنسيقية القوى المدنية والسياسية "تقدم" لتحالفها مع قوات "الدعم السريع" ورفضها إدانة الانتهاكات التي قامت بها "الدعم السريع" بحق السودانيين المتمثلة في عمليات التطهير العرقي والاعتداءات الجنسية ونهب الممتلكات وإجبار السكان على ترك منازلهم.
بدوره، شكر رئيس حركة "تحرير السودان"، مني أركو مناوي، مصر على جهودها في جمع الأطراف السودانية، وقال، في تغريدة على منصة "إكس": "تنازلنا واجتمعنا على أمل أن يخرج المؤتمر بتعاطف مع الضحايا وإدانة ممارسات الدعم السريع، إلّا أنّ البيان الختامي خيّب ظنون السودانيين، خاصة الضحايا، لذا لسنا معنيين ببيان لا يحمل تعاطفاً مع الشعب".
وأضاف أن "المبدأ تجاه وقف الحرب لم يتغير لدينا"، ووصف البيان الختامي لمؤتمر القاهرة بأنها "مسرحية" قائلاً إنه "تم رصد ملامح قبل المؤتمر تشير إلى أن بعض الترتيبات تم إعدادها مسبقاً".
وأشار إلى أن "قضية إدانة جرائم الدعم السريع مثلت نقطة خلاف، عطفاً على أن أجندة المؤتمر لم يتم نقاشها بشكل تفصيلي"، وأن "مواقف الأطراف الأخرى غير واضحة ومشوشة لتداخل العلاقات مع الدعم السريع والإمارات مع استمرار الانتهاكات".
من جهته، قال جبريل إبراهيم إن "المشاركين استجابوا لدعوة مصر دون تردد لعظم مكانتها عندهم، ووجدوا في كلمة معالي وزير خارجيتها الافتتاحية، ما أثلج صدورهم. ولكن البيان الختامي لم يراع مشاعر الشعب الذي سامته المليشيا صنوف العذاب"، وأن البيان "لم يقل من أفقر الشعب وجوّعه بعرقلة وصول الطعام إليه. لذلك آثرنا ألّا نكون طرفاً فيه".
وفي السياق نفسه، رفض سلطان "دار مساليت" في السودان، سعد عبد الرحمن بحر الدين، البيان الختامي لمؤتمر القاهرة وقال إن "هناك من يتربص بقضية السودان ويحمل أجندات خبيثة محاولاً تدثير الحقائق والانحياز للمليشيا بصورة صريحة، واتضح ذلك جلياً من خلال صياغتها للبيان الختام".
وأكد بحر الدين "وحدة مؤسسة القوات المسلحة وأنها الجهة الشرعية المنوط بها حفظ أمن وسلامة هذا البلاد"، مشيداً بـ"الدور المتعاظم لحركات الكفاح المسلح والقوة المشتركة في كل محاور القتال لدحر التمرد". كما أبدى استعداده "لأي عملية تجمع أبناء وبنات الشعب السوداني وتفضي إلى إنهاء الحرب وتعيد الأمور إلى طبيعتها، ولكن لابد من الإعتراف بالجريمة والمجرم لوضع حد للجرائم والإنتهاكات، محاولات تغطية المشاكل والإنتهاكات وتبنّي أجندات ما هى إلا محاولة لشرعنة الجريمة ومرتكبيها" وفق تعبيره.
يذكر أن "مؤتمر ولاية الجزيرة" رفض أيضاً البيان الختامي لاجتماع القوى السياسية السودانية في القاهرة، وقال إن "النهج المتبع في حصر قضايا السودان في منظومات وأفراداً لن يحل مشاكلنا"، وأن "أي مناقشات لإيقاف الحرب تكتفي بالجانب السياسي فقط دون أن تستصحب الجانب الحقوقي والقانوني لن يكتب لها النجاح".
ولفت المؤتمر إلى أن "التعويضات وجبر الضرر وخروج مليشيا الدعم السريع من القرى ودُور المواطنين والمؤسسات المدنية والعودة الآمنة للمواطنين، يجب أن يكون في مقدمة أولويات إيقاف الحرب. وبدون المحاسبة على الجرائم البشعة والانتهاكات الفظيعة التي حدثت في ولاية الجزيرة، فإنّنا في مؤتمر الجزيرة لن نكون جزءاً من أي اتفاق".
وكانت القوى السياسية والمدنية السودانية حثّت في بيانها "الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب، بأي من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان"، مشدّداً على "ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب".
كما أكدت القوى السياسية والمدنية السودانية على "ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب"، مشيرة إلى أنها "استجابت للدعوة المصرية بشأن السودان بغرض التشاور والاتفاق على الحدِّ المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أفضت إليها، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة (...) التي تجعل حياة السودانيين مُمكنة في بلادهم وتهيئة الدولة لضمانِ الأمنِ والسلام لعودتهم إلى بيوتهم ومُزاولة حياتهم الطبيعية".
كذلك، شدّد البيان الختامي على ضرورة "تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب، كل الأسباب التي أدت إلى إفشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً إلى تأسيس الدولة السودانية". كما توافق المشاركون على "تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من أجل الوصول إلى سلام دائم".
