أكّد مسؤولون في إدارة الرئيس، جو بايدن، في جلسة استماع مغلقة، أمس الأربعاء، أنّ الولايات المتحدة ستكثّف العقوبات على إيران "إذا لزم الأمر"، مع تضاؤل ​​الآمال في المسار دبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي.

وأبلغ المسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ أنّه سيجري الإبقاء على العقوبات الحالية ضد إيران في الحد الادنى.

وجاءت التأكيدات التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، في الوقت الذي ضغط فيه المشرّعون من كلا الحزبين على إدارة بايدن لصوغ خطة احتياطية "يمكن أن تمنع إيران من أن تصبح قوّة نووية".

• مواضيع متعلقة

إيران: سنردّ بشكل حاسم وفوري في حال الموافقة على مشروع القرار في وكالة الطاقة الذرية

20 تشرين ثاني

وزير الخارجية السوري: توجد محاولات لفصل سوريا عن محور المقاومة.. وهذا الأمر لن ينجح

20 تشرين ثاني

وتحدّث أعضاء مجلس الشيوخ، الذين حضروا الجلسة، عن مجموعة من خطوات محتملة للولايات المتحدة منها: مواصلة البحث عن حل دبلوماسي،  وفرض عقوبات جديدة، ومشاورة الشركاء في المنطقة، وفقاً للصحيفة.

وفي حين لم يعلّق أي من المسؤولين في الخارجية على ما دار في الجلسة المغلقة، قال السناتور الجمهوري تود يونغ أن "ليس هناك كثير من الوضوح بشأن الخطة "ب"... وجزء من ذلك سببه انتفاء وجود كثير من الخيارات الجيدة".

وقال السناتور كريس مورفي، أحد أكبر مؤيدي إدارة بايدن بشأن سياستها تجاه إيران: "بالنسبة إلى الذين يعتقدون أنّ هناك خياراً عسكرياً ممكناً، هم ببساطة لم يدرسوا الحقائق على الأرض"، مشيراً إلى أنّ "الدبلوماسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق".

وقبل أيام، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تدرك أنّ محاولة استئناف العقوبات ضد إيران عن طريق التوجّه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خطوة غير مجدية"، مردفةً: "إذا تُركت طاولة المفاوضات فذلك سيؤدي إلى انهيار الاتصالات".

وفي 8 حزيران/يونيو، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماع مع الجالية الإيرانية في الهند، أنّ بلاده "تقدّمت بحزمة مقترحات سياسية جديدة، وطالبت الطرف المقابل بالاختيار بين مسارين"، معقّباً: "أكّدنا لهم أننا نفضّل مسار السياسة والدبلوماسية".